العراق وتركيا يستأنفان محادثات تصدير النفط الأسبوع المقبل

أكدت وكالة الأنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يبدأ العراق وتركيا محادثات فنية بحلول أوائل الأسبوع المقبل بشأن استئناف صادرات النفط في شمال العراق، لكن الآمال في حل سريع ضعيفة.

أوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب النفط الخام من حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس.

ووجدت حسابات رويترز، بحسب التقرير الذي نشرته وترجمته "الغد برس"، أن "التوقف لمدة 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار".

وقال مصدران على اطلاع بالمناقشات لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن "المناقشات على المستوى الفني بشأن استئناف الصادرات بين العراق وتركيا من المقرر إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل". 

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الطاقة التركية والمتحدث باسم وزارة النفط العراقية.

وقال مسؤول نفطي عراقي من شركة نفط الشمال الحكومية إن "خط الأنابيب يحتاج إلى مزيد من الفحوصات الفنية قبل إعادة التشغيل ، وسوف يرسل مذكرة فنية بشأن وضع خط الأنابيب في الأيام المقبلة".

وأضاف المصدر "هذا لا يعني أن الصادرات ستستأنف على الفور لأن هذا القرار يتطلب محادثات سياسية رفيعة المستوى" ، مضيفا أنه من المتوقع وصول وفد تركي للطاقة إلى بغداد ، لكنه لم يحدد موعدا بعد".

جاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية (ICC) ، والذي أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و 2018.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية في تركيا الشهر الماضي والمناقشات بين شركة التسويق المملوكة للدولة سومو وحكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير ، تم التوصل إليها الآن.

زادت الآمال في إعادة التشغيل عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان ألبارسلان بايراكتار وزيراً للطاقة في 3 يونيو كجزء من حكومته لفترة ولايته الجديدة التي مدتها خمس سنوات.

بشكل منفصل ، وافق البرلمان العراقي يوم الاثنين على ميزانية 2023 التي تضمنت بعض المواد التي تلغي الاستقلال المالي لحكومة إقليم كردستان.

تعاني منطقة حكومة إقليم كردستان من نقص في السيولة بسبب توقف خط الأنابيب ، وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمامها خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية ، التي ستحصل منها على 12.67٪ من مبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) المخصص.

كلمات مفتاحية :