توصية حكومية بتفعيل قانون يخدم السوق العراقية: ضبط الاسعار ضروري

وقال صالح في حوار ورد لـ "الغد برس" نسخة منه إن "السوق العراقية تعاني من ظاهرة يطلق عليها نواقص السوق يكون فيها مستوى العرض المتاح من السلع والخدمات غير كافٍ لتلبية احتياجات المستهلكين ورغباتهم، حيث يتم تلبية نسبة من الطلب المحتمل ما يؤدي إلى اضطرابات سعرية تفقد الاستقرار الاقتصادي شروطه الموضوعية ويتسبب بظهور بؤر احتكارية خطيرة".

وأضاف، أن" السوق الغامقة اللون أو غير المُعرفة رسميا تهيمن على أكثر من 60٪ من نشاطات القطاع الخاص، وهي ظاهرة تهدد الاستقرار السعري وتقود إلى اضطرابات في تنظيم الخزين ونوعية العرض، فضلا عن ولادة احتكارات بشكل سريع مسببة ضررا كبيرا على تنظيم الحياة الاقتصادية".

وتابع أن "مجلس النواب أقر في عام 2010 (قانون المنافسة ومنع الاحتكار) رقم 14 والذي يهدف إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع من قبل المستثمرين أو المنتجين أو المسوقين أو غيرهم في جميع الأنشطة الاقتصادية".

وأشار إلى أن "القانون لم يأخذ مساره في التطبيق بسب النفوذ الخطير لليبرالية التجارية والسوق التجارية غير المنظمة وفقدان مؤسسات السوق للكثير من شروطها ولاسيما التنظيم الواسع للشركات التجارية"، لافتاً إلى أن "القانون يؤكد على ضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق، وخلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق ومما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات، وفي الوقت نفسه هنالك غياب تام لتطبيق نص المادة الرابعة من القانون والمتعلقة بقيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار".

وبين أن "مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار تكمن اهميته لمهام جوهرية في مقدمتها إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وتطبيق التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها، كذلك يعمل على تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى واخبارات أو تلك التي تأتي بطلب من المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها".

وأكد أن "المجلس يتكفل كذلك بإصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة، وكذلك الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها، والتنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار". 

ولفت إلى أنه "يجب العمل على إدخال القانون حيز التنفيذ وتكون البداية بالإعلان عن تشكيل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار وعلى وفق ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 2010".

كلمات مفتاحية :