قيادي في الفتح يكشف خبايا "لجنة أبو رغيف": ابتزاز سياسي ومالي

أكد القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، اليوم الاربعاء، إن الهدف من تشكيل لجنة الأمر الديواني رقم 29 برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف كان لتحقيق أهداف سياسية ومنافع شخصية.

وقال البطيخ في حديث لـ"الغد برس"، إن "لجنة أبو رغيف هي لجنة غير دستورية وغير قانونية وشُكلت لأغراض الابتزاز المالي والسياسي وتحقيق منافع شخصية"، لافتاً إلى أن "الأدلة التي تتوفر لدى السلطة القضائية بالإضافة إلى شكاوى المتضررين كافية لإدانة اللجنة".

وأشار إلى أن "كل لجنة شكلتها حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وكل تغير في حدث في منصب حساس في الدولة كان الهدف من تحقيق المنفعة المالية ولم تكن تغييرات لأغراض المصلحة العامة".

وأكد أن "حكومة السوداني أوصلت رسالة، عبر إحالة لجنة أبو رغيف إلى القضاء، مفادها أن لا خطوط حمراء تقف بوجه محاربة الفساد".

تابع أن "حكومة السوداني  يجب أن تستثمر علاقتها الجيدة مع العالم الخارجي لإسترداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين".

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوداي، قد أعلن في بيان، اليوم الاربعاء، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".

كلمات مفتاحية :