العراقيون يتخلون عن الدولار لحماية دينارهم

الغد برس/متابعة
تواصل السلطات العراقية حملتها لحث وتحفيز التجار والمواطنين على التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار الأميركي، فضلاً عن مراقبة السوق لمنع استغلال التجار تقلبات أسعار سعر الصرف، فقد باشرت الشركات والمراكز والأسواق التجارية وشركات الطيران وغيرها التعامل بالعملة الوطنية.
وأشار متخصصون في الشأن الاقتصادي العراقي إلى أن التعامل بالدينار كوحدة للسداد في التعاملات التجارية سيسهم في تحقيق استقرار السوق ودعم سياسة البنك المركزي العراقي في تحقيق استقرار سعر الصرف، والحفاظ على قوة الدينار العراقي في التعاملات المالية والتجارية.
ويشار إلى أن البنك المركزي العراقي اعتمد سعر الصرف الرسمي خلال العام الحالي من 145 ألفاً إلى 130 ألف دينار في مقابل كل 100 دولار.
إلى ذلك قال التاجر أحمد لؤي اللامي "أصبحت التعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين بالعملة الوطنية"، مؤكداً أن هذه الخطوة أسهمت في ضبط تقلبات أسعار صرف الدولار أمام الدينار وخفضها، بعدما وصلت إلى 160 ألف دينار في مقابل 100 دولار أميركي مطلع العام الحالي.
وتابع، "اليوم الجميع يشتري ويبيع بالدينار العراقي وأصبح التجار العراقيون يفضلون شراء الدولار بالسعر الرسمي وفق التعليمات والضوابط التي حددها البنك المركزي عبر المنصة الإلكترونية، بدلاً من اللجوء إلى السوق الموازية حيث الفارق كبير".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أكد في وقت سابق أنه "تم إطلاق حزم التعليمات الخاصة بالتمويل بالعملات الأجنبية إلى الخارج مع انطلاق المنصة الإلكترونية"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذه الحزمة هو تلبية طلبات جميع حاجات القطاعات الاقتصادية العراقية، إضافة إلى حاجات المواطنين الخاصة بالسفر والعلاج والدراسة".
وأضاف العلاق في تصريح صحافي أن "هذه الحزم أسهمت في تنظيم جزء كبير من عملية التجارة في العراق من خلال دخول مختلف القطاعات إلى القنوات الرسمية في التحويل، وخففت تقلبات أسعار الصرف التي وصلت مع بداية انطلاق المنصة في السوق إلى ما يقارب 160 ألف دينار لكل 100 دولار"، مؤكداً أن "هناك تحسناً كبيراً في عمل منصة تمويل التجارة ومنصة الدفع النقدي، وأن المضي في هذا الإطار سيسهم في انخفاض سعر الصرف بشكل كبير خلال الأيام المقبلة".
وذكر العلاق أن "إصرار بعض التجار على التعامل بالدولار يشكل عامل عدم استقرار في سعر الصرف، كما يعرض أصحاب تلك التعاملات للمساءلة القانونية"، مؤكداً أن "عدم تحول صغار التجار إلى شركات سمح لهم بالدخول والتمويل بالطرق غير الرسمية من خلال شراء العملة من السوق الثانوية، مما يضغط على سعر الصرف باتجاه الارتفاع، وبالتالي نحث هؤلاء التجار على إنشاء شركات صغيرة للدخول إلى النافذة والحصول على الدولار بالسعر الرسمي".
ولفت إلى أن "إجراءات البنك المركزي في مراقبة قرار التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار من قبل الشركات الاستثمارية وبيع الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية تتم من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية ومكتب رئيس مجلس اللجنة العليا لدعم الدينار وجهات إنفاذ القانون".
وكان البنك المركزي العراقي انتقد من وصفهم بـ "صغار التجار" بسبب الضغط على السوق الموازية لشراء الدولار والتعامل بالسعر غير الرسمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العملة الأجنبية.
وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس في وقت سابق إن "صغار التجار ممن لا يحق لهم الدخول إلى المنصة هم من يشترون الدولار ويتعاملون بالسعر الموازي ويضغطون ويشكلون طلباً عليه، أما بقية الشركات التجارية فتدخل المنصة وتجري حوالاتها بصورة طبيعية وبالسعر الرسمي".
وأضاف، "البنك يعتمد حالياً آلية لتحسين الإجراءات وتسهيل عمليات تحويل الحوالات وتبديد جميع الصعوبات".
وفي السياق قال الخبير المالي محمود داغر إن "العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية أساسها الاستقرار وما توفره من قوة شرائية، إذ تكون القضية اقتصادية صرفة وليس لها علاقة بالجوانب الاجتماعية للسياسية في الموضوع."
وعلى صعيد متصل قال الباحث الاقتصادي بسام رعد إن "قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 في مادته الـ (31) ينص على أن يكون الدينار هو وحدة النقد الوطني للعراق، وتداول السلع والخدمات داخل العراق بالعملات الأجنبية يعد مخالفة لقانون البنك المركزي العراقي".
ولفت إلى أنه في ظل غياب شبه تام للإنتاج المحلي تحول الاقتصاد العراقي إلى مستورد صاف للسلع والخدمات، مما عزز الطلب على العملة الأجنبية لأغراض الاستيراد والتحوط والمضاربة.
وبرزت ظاهرة "دولرة" التعاملات التجارية في الأسواق المحلية بشكل كبير بعد عام 2003، مما أخضع المستوى العام للأسعار إلى اضطرابات السوق وسبب ضغطاً كبيراً على السياسة النقدية وعرقل عملية تحقيق الاستقرار النقدي.
ورأى رعد أن التعامل بالدينار العراقي كوحدة للسداد في التعاملات التجارية سيسهم في تحقيق استقرار السوق ودعم سياسة البنك المركزي في تحقيق استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الحفاظ على قوة الدينار العراقي في التعاملات المالية والتجارية.
من جهته قال الباحث الاقتصادي نبيل جبار التميمي إن تبدل سلوك التجارة في العراق يعود لسببين رئيسين، أولهما المنفعة التي يحصل عليها التجار جراء عملية التبادل ضمن منصة البنك المركزي العراقي التي تسمح بتبادل التجار، وتحويل أموالهم بالدولار بالسعر الرسمي الذي يعد أقل من السعر الموازي، وقد أحدثت هذه المنصة نوعاً من التفضيل لكونها تمنح التجار ربحاً إضافياً نتيجة شرائهم وإجراء حوالاتهم المالية بالدينار العراقي.
وأضاف، "أما السبب الثاني فيتمثل في إجراءات الأمن الوطني التي تحاول اليوم منع أو حظر استخدام الدولار في التعاملات المالية عبر المحال ولدى التجار، إذ تتدخل قوات الأمن حتى في المعاينة والكشف عن الدخل الخاص لبعض التجار لمعرفة ما إذا كانوا يتعاملون بالدولار، فضلاً عن مراقبة التسعيرات"، معتبراً أن هذين العاملين يسهمان بشكل كبير في إنهاء ظاهرة الدولرة.
وفي الأثناء أكد الباحث الاقتصادي صالح لفتة وجود بعض التجار الذين يفضلون التعامل بالدينار العراقي، متسائلاً في الوقت ذاته "لكن كم نسبة هؤلاء؟ وما حجم تجارتهم وتعاملاتهم اليومية قياساً إلى من يفضل الدولار؟".
وأكد لفتة أن السوق تتطلب كثيراً من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، منها منع المضاربين بالعملات الأجنبية أو تهريبها إلى الخارج مما يسبب ضغطاً على سعر الصرف، إلى جانب العمل على إصلاح النظام المصرفي وعقد اتفاقات مع الدول ليكون الاستيراد بالعملات المحلية.

كلمات مفتاحية :