التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
الغد برس/ترجمة
قدم أكثر من 50 عضوا في برلمان إقليم كردستان، استقالاتهم احتجاجا على قرار محكمة اعتبر غير دستوري تأجيل المجلس التشريعي للانتخابات لمدة عام.
قال جهاد حسن، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في برلمان إقليم، إن جميع أعضاء كتلته البالغ عددهم 45 عضوا قد استقالوا في اليوم السابق من البرلمان المؤلف من 111 عضوا ، إلى جانب تسعة نواب. أطراف أخرى، بحسب تقرير لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية وترجمته "الغد برس".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد الشهر الماضي ضد قرار برلمان الاقليم في أكتوبر تشرين الأول تمديد فصله التشريعي ، وتأجيل الانتخابات الإقليمية لمدة عام. جاء القرار ردا على دعوى أقامتها شخصيات سياسية معارضة تطعن في شرعية التمديد.
أجرت المنطقة الكردية منذ إنشائها في عام 1992 ، خمسة انتخابات برلمانية ، كان آخرها في عام 2018.
تأتي موجة الاستقالات في وقت وصلت فيه التوترات السياسية بين الأحزاب الكردية إلى ذروتها. خلال جلسة البرلمان الإقليمي في مايو، تصاعد الخلاف بين أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس إلى مشاحنات جسدية شملت إلقاء اللكمات وزجاجات المياه البلاستيكية.
قال الخبير القانوني علي التميمي إن حكومة كردستان ستعمل كحكومة تصريف أعمال ذات سلطات محدودة منذ أن وصل برلمان الإقليم إلى نهاية فترته الدستورية.
وأضاف أن فترة عمل مفوضية الانتخابات الإقليمية قد انتهت أيضًا ، مما جعلها غير مؤهلة لتنظيم الانتخابات. وأشار التميمي إلى أنه في مثل هذه الحالات تقع مسؤولية إجراء انتخابات الإقليم على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد وليس المفوضية الإقليمية.
قد تؤثر استقالة غالبية النواب على المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد والتي تهدف إلى استئناف تصدير النفط من المنطقة الكردية عن طريق تركيا ، والتي توقفت بسبب خلاف قانوني.
تمت الموافقة على ميزانية 152 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر بعد شهور من المناقشات الخلافية التي عززت سلطة بغداد على قطاع النفط وتخصص 12.6٪ من الإيرادات لإقليم كردستان.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار