خبير قانوني: الطعن ببعض بنود الموازنة لا يعني إيقاف العمل بها

الغد برس/خاص

قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، إن طعن الحكومة ببعض بنود قانون موازنة السنوات الثلاث، يستند إلى النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن الطعن لا يعني إيقاف العمل ببقية بنود القانون. 

وأوضح التميمي، في حديث لـ"الغد برس"، أن "مواد الموازنة المشمولة بالطعن سيتم ايقاف العمل بها لحين صدور أمر قضائي من المحكمة الاتحادية العليا"، مبيناً أن "بقية المواد لن تتأثر بمسألة الطعن واصبحت سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التصويت عليها في مجلس النواب".

وأكد أن "قرار الطعن يستند الى المادة 19 و22 من نظام المحكة الاتحادية الداخلي رقم 1 لعام 2022".

وأقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأثنين، على الطعن بـ12 مادة من مواد الموازنة (المادة 2، 16، 20، 28،57، 62، 63، 65، 70،71، 72، 75)، مطالباً المحكمة باصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.

كلمات مفتاحية :