تقرير إماراتي: حكومة السوداني تهدف لتحويل العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي

الغد برس/بغداد 

تتبنى الحكومة العراقية نهجاً جديداً يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته، من خلال حلول جذرية تعالج التحديات الراهنة، وتفتح آفاقاً أوسع أمام تدفق الاستثمار الأجنبي باقتصاد البلد الذي يعاني من اختلالات هيكلية ممتدة.

وتُعد حزم الإجراءات المرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة، ضمن تلك الحلول المتبعة الهادفة لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، طبقاً لما أكده المستشار السياسي للحكومة العراقية فادي الشمري، في تصريحات له أخيراً استعرض خلالها جانباً من رؤية حكومة محمد شياع السوداني، في ذلك الصدد.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عديد من الوزارات في وضع خطط بأبرز المشاريع، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية، وسط مساعٍ حثيثة لجذب الاستثمارات من أقطار شتى، سواء من جانب دول في إقليم الشرق الأوسط ودول أجنبية، وكذلك بالاستفادة من عوائد النفط، ضمن مقاربة (النفط مقابل الإعمار) خلال التعامل مع بعض الدول.

كما أجرى مجلس الوزراء "تعديلات جوهرية ومهمة"، وفق وصف الشمري، من أجل تجاوز حلقات الروتين الإداري وخلق بيئة استثمارية متقدمة للمستثمر وإعطاء صلاحيات ومرونة أكثر للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات للتعامل مع المستثمرين واختصار الوقت عليهم".. فما العوائد المرتقبة من تلك التعديلات؟ وما هي أبرز الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في العراق؟

إنعاش الاقتصاد

يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عادل الدلفي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، وتابعته "الغد برس"، إن الاستثمار الوافد (الأجنبي) للعراق سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي هو اقتصادي ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي من الضرورة بمكان مواجهة التحديات المرتبطة بذلك في سياق هبوط وصعود أسعار النفط، وارتهان الاقتصاد لتلك المؤشرات بشكل مستمر.

والعراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقاتها. كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 145 مليار برميل.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى خطة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أجل تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، وذلك بهدف فتح مناخ واسع أمام المستثمرين العرب والأجانب وتذليل الصعاب أمامهم، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تعديل القرار رقم 245 لسنة 2019 والذي كان يحدد إمكانات الهيئة الوطنية للاستثمار، وقد جاء التعديل بما يمنح الهيئة صلاحيات واسعة من الحركة الإدارية والقانونية، بعرض تقليل البيروقراطية في الإجراءات المتخذة.

من بين الإجراءات كذلك التي يشير إليها الدلفي، في سياق تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يتعلق بتشجيع البنك المركزي على منح قروض للمستثمرين حال بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع القائمة الـ 25 بالمئة.

ينسجم ذلك مع رؤية الدولة الهادفة غلى خلق بيئة استثمارية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، ومن أجل إنجاز المعاملات خلال 30 يوماً.

ويضيف الخبير الاقتصادي العراقي: "تسهم تلك الإجراءات في تشغيل اليد العاملة وبناء العراق الذي لم يفتقد مشاريع حقيقية للتطوير والبناء منذ العام 2003"، موضحاً أن حزمة التعديلات الأخيرة من شأنها أن تغير الكثير من الأمور في العراق. كما يلفت إلى استقطاب بغداد إلى عدد من رجال الأعمال والشركات، وتوفير الإمكانات المختلفة لهم وتسهيل سبل الاستثمارات ضمن تلك الرؤية.

وزار عدد من رجال الأعمال العراق أخيراً، من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي أعلن عبر صفحته على تويتر، عن "مشروع عملاق في بغداد"، وذلك ضمن مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية إليها.

مقومات هائلة

ويزخر العراق بمقومات وإمكانات هائلة، قدّرها المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر صالح، في تصريحات نقلتها عنه الوكالة الرسمية أخيراً، بما يزيد عن 15 تريليون دولار فيما يتعلق بالمواد الخام التي يتمتع بها البلد، الذي يأتي في المرتبة التاسعة عالمياً في هذا السياق.

وفي السياق، يوضح الدلفي أن بلاده تفتقر إلى كثير من المشاريع، بما في ذلك الجانب الصحي والطرق والجسور والكهرباء، وفي مختلف القطاعات هناك نقص كبير في البنية التحتية، مردفاً: "العراق منفتح الآن على شركات عملاقة لدخول السوق والعمل به بغرض الوصول إلى التكامل الإعماري بالبلد".

ويشير صندوق النقد الدولي في أحدث بيانته بخصوص العراق، تلك الحاجة الماسة لوضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديداً، من أجل تعزيز صمود الاقتصاد والحد من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية مع الحفاظ على احتياجات الإنفاق الاجتماعي الملحة. حيث تتضمن الأولويات الرئيسية: تنويع إيرادات المالية العامة، وخفض الفاتورة الضخمة لأجور موظفي الحكومة، إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

كلمات مفتاحية :