اللجنة المالية: لا تطورات بشأن مواد الموازنة المطعون بها

الغد برس/خاص

أكد اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، أنه لا تطورات لغاية الآن بخصوص المواد الموازنة التي تم الطعن بها من قبل الحكومة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ"الغد برس"، إن "الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل ببعض مواد موازنة 2023، التي تم الطعن بها من قبل الحكومة، ما يزال ساري المفعول".

وأضاف أن "المواد التي تم الطعن بها ليست ذات تماس مباشر بحياة المواطنين ولن توقف عجلة عمل الحكومة، لكنها تبقى تشريعات مهمة"، مشيراً إلى أن "اللجنة تترقب قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".

ودعا كوجر "المحكمة الاتحادية للإسراع بإصدار حكمها الخاص بالمواد التي تم الطعن بها، خاصة وأن بعض هذه المواد أمرها محسوم قضائياً".

وفي حزيران الماضي، قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لعام 2023 لدى المحكمة الاتحادية العليا، حيث شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية من مواد الموازنة التي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب، والمواد هي (المادة 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75).

كلمات مفتاحية :