القانونية النيابية تحسم الجدل: لن يطلق سراح القتلة في قانون العفو

الغد برس/خاص

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، حرصها على منع حدوث ثغرات في نص قانون العفو الذي تعتزم اللجنة تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون العفو العام يعتبر من أهم القوانين الذي من المؤمل أن يتم التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "مشروع القانون بحاجة إلى اتفاقات بين المكونات السياسية ليتم تمريره داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية تنتظر التعديلات التي ستجريها اللجنة الحكومية على مشروع القانون لإحالته إلى التصويت".

وأكد الحمامي "حرص اللجنة على سد كل الثغرات الموجودة في مشروع القانون والتي من شأنها أن تساهم بإطلاق سراح من تلطخت أيديهم بالدماء".

وفي تموز الحالي، قررت الحكومة تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة مشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب (خلال التصويت على البرنامج الحكومي).

كلمات مفتاحية :