القيود الأميركية تزيد الضغوط على قطاع التكنولوجيا بالصين

يتعرض قطاع التكنولوجيا في الصين لضغوط شديدة بسبب قيود التصدير الأميركية الشاملة التي تم تطبيقها، العام الماضي، بهدف تعطيل طموحات بكين في الصناعات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"

وأشارت الصحيفة إلى أن واردات أشباه الموصلات إلى الصين آخذة في الانخفاض، في وقت تقول الشركات الصينية إنها تكافح من أجل الحصول على المكونات والآلات الرئيسية.

ويبدو أن سياسة الولايات المتحدة المستمرة منذ 9 أشهر بحرمان بكين من الوصول إلى أشباه الموصلات الأكثر تقدماً والأدوات اللازمة لصنعها بدأت تؤتي ثمارها، على الرغم من الثغرات والحلول التي تحافظ على تدفق بعض المكونات الرئيسية.

وتُظهر القيود أيضاً العقبات التي تواجه الصين في تطوير بدائل محلية لبعض تقنيات أشباه الموصلات الأجنبية الأكثر طلباً.

وقالت الزميلة المتخصصة في التجارة والتكنولوجيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إميلي بنسون: "يبدو أن هذه الضوابط تجعل من الصعب والأكثر تكلفة على الصين الحصول على مكونات معينة".

وسلّطت بيانات الجمارك الصادرة عن بكين في، يوليو الماضي، الضوء على واقع المشترين الصينيين للرقائق الفائقة، إذ انخفضت واردات أشباه الموصلات بنسبة 22% من حيث القيمة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت واردات معدات تصنيع الرقائق بنسبة 23%، لتواصل انخفاضها منذ العام الماضي.

وكان لمناطق تصنيع الرقائق الرائدة نصيب الأسد من الانخفاض في واردات أشباه الموصلات.

 وتشكل تايوان، وهي موطن أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات والرقائق في العالم، حوالي 40% من الانخفاض في واردات الصين من الرقائق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينما تشكل كوريا الجنوبية، وهي موطن شركتي "سامسونج" و"إس كيه هاينكس" وغيرهما من عمالقة الرقائق، ما يقرب من الثلث. وتؤثر القيود الأميركية على الشركات الأجنبية التي تستخدم أدوات صناعة الرقائق الأميركية.

ومن المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في تراجع واردات أشباه الموصلات.

ويتباطأ الاقتصاد الصيني وسط ضعف الطلب العالمي. كما استثمرت بكين بكثافة في صناعات التكنولوجيا المحلية في محاولة لزيادة الاعتماد على الذات، على الرغم من أن ذلك سيستغرق وقتاً حتى يؤتي ثماره.

وفي غضون ذلك، تفتقر الصين إلى القدرة على صنع الرقائق الأكثر تقدماً، في ظل وجود عناصر رئيسية في سلسلة التوريد الخاصة بها تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وفرضت اليابان في 23 تموز الماضي، قيوداً على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات الحيوية، بعد القيود التي أعلنتها هولندا. ويُعد هذان البلدان، بجانب الولايات المتحدة المصنعين الوحيدين لبعض الآلات الضرورية لتصنيع الرقائق الأكثر تقدماً.

وأصدرت شركة تابعة لشركة "إنسبور"، أكبر صانع للخوادم المستخدمة في الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي، الشهر الماضي، تحذيراً للمستثمرين أشارت فيه إلى نقص في خدماتها.

وقالت الشركة إنها تكافح من أجل الحصول على رقائق ضرورية لتشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي، وهي الآلات القوية المستخدمة في المختبرات وشركات التكنولوجيا لتطوير ذكاء اصطناعي متقدم، لافتة إلى أنها ربما تتلقى ضربة بنسبة 30% من إيراداتها في النصف الأول من العام نتيجة لذلك.

ونظراً لعدم قدرتهم على الوصول إلى أحدث الرقائق، فإن المتنافسين الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي يُخاطرون بالتخلف عن الركب في قطاع قالت بكين إنها تهدف إلى قيادة العالم فيه بحلول عام 2030، وفقاً للصحيفة.

وتوقعت شركة "يو.بي.إس" للخدمات المالية والمصرفية أن يصل الطلب العالمي على منتجات الذكاء الاصطناعي إلى 300 مليار دولار بحلول 2027، مقابل 28 مليار دولار، العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، يضخ عمالقة التكنولوجيا الأميركيين بما في ذلك "مايكروسوفت" و"جوجل" و"أمازون" المليارات في منصات الذكاء الاصطناعي دون عوائق.

كلمات مفتاحية :