المحكمة الاتحادية ترد طعوناً تتعلّق بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة

الغد برس / بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد طعون تتعلّق بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إنها قررت هذا اليوم "الحكم برد دعوى المدعين شكلا  في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 ) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد  من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025  )".

وأضافت أن ذلك جاء "استناداً الى احكام المادة (22) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وبدلالة المادة (19) منه، ذلك ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة ، وصدرت الاحكام بالاتفاق باتة وملزمة لكافة السلطات وافهم علناً بتاريخ 7 / 8 / 2023".

كلمات مفتاحية :