مالية البرلمان توجه رسالة تحذير لأربيل: لا أموال دون تسليم الإيرادات غير النفطية

الغد برس/بغداد 

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن جانب من مجريات اجتماعها المغلق مع الفريق الحكومي المخول بالتفاوض مع اقليم كردستان لتنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي ، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة المالية بدأت هذا اليوم ، اول اجتماع مشترك للوقوف على حقائق صرف حصة اقليم كردستان والإشكاليات العالقة فيها، مع لجنة الامر الديواني المخولة رسميا من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع وفد الاقليم، حيث عقد الجانبان اربعة اجتماعات مشتركة التزما فيها بأول اجتماع موثق بالتواقيع ان تكون كل القرارات متفق عليها مع الالتزام ببنود قانون الموازنة العامة". 

واوضح، أنه "بعد البحث في قانون الموازنة وتعليمات تنفيذه والياته ، وجدنا ان قانون الموازنة ينص على التعامل مع اقليم كردستان اسوة بالمحافظات الاخرى والوزارات كافة ، لكن هذه الالية بصرف الاموال لاتنسجم مع الالية السابقة التي دأب عليها اقليم كردستان في السنوات السابقة ". 

واضاف، "وفقًا للبيانات الحسابية فان الحكومة الاتحادية لديها ثلاثة اضعاف الاموال بذمة الاقليم ، من اصل الاستحقاق المالي المدرج للاقليم في قانون الموازنة، لذلك اصدرت الحكومة قرارا بتخويل وزارة المالية باقراض الاقليم عبر المصارف وهو قرار لايستند الى قانون لكن ستكون الصلاحية للمصارف نفسها في اقراض الاقليم من عدمه ويجب ان تستحصل هذه المصارف فائدة عن ذلك". 

وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، على انه "وفقا للقانون الحالي والتعليمات النافذة، لايمكن ابدا اطلاق الاموال المستحقة لاقليم كردستان دون التزام حكومة الاقليم بتطبيق كافة الالتزامات المتعلقة ببنود قانون الموازنة العامة ، في المواد 11-12-13،وهي تسليم الايرادات غير النفطية اسوة بالمحافظات الاخرى والوزارات كافة".

ومضى للقول ، " اعتبارا من قانون الموازنة العامة الحالي بجب ان تودع جميع الايرادات التي تدخل للاقليم، رسميا بالكامل لدى وزارة المالية الاتحادية، وقد اتفقنا على ذلك في مجلس النواب وصوتنا عليه في قانون الموازنة العامة ، كما تلتزم وزارة المالية بالمقابل باطلاق هذه الاموال".

كلمات مفتاحية :