البرلمان يستبعد تعديلات شورى الدولة بقانون تامين الموظفين ويركن لقانون الانضباط

استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، التعديلات الخاصة ببعض فقرات قانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام، مقررة الرجوع الى قانون انضباط موظفي الدولة.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان  تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعها برئاسة النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور اعضاءها". 

واضافت ان "اللجنة ناقشت التعديل الثاني لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة والقطاع العام رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٠ وعلة الغاء نص البند اولا من المادة الاولى من قانون التامين على المسؤولية الشخصية للموظفين ".

واضافت ان "اللجنة بحثت مقارنة النص الاصلي والنصوص المعدلة والاسباب الموجبة بتوفير الضمانات اللازمة لحماية المال العام من الاضرار الناتجة عن قضايا الفساد والكسب غير المشروع ، ومابينه مجلس الدولة في ثلاث نقاط تضمنها تقرير اللجنة المالية الذي يضم استفسارات وتفنيدات حول انعدام معيار تحديد مستوى التشكيل الاداري الملزم بالتأمين وعدم ضرورة ومبرر لحذف عبارات محددة بهذا المعنى ".

واشارت الى ان "اللجنة قررت الرجوع الى مانصت عليه القوانين الخاصة بشركة التامين وقانون انضباط موظفي الدولة، كما واستأنفت اللجنة   المالية اجتماعها مع اللجنة القانونية بهدف التدارس والحوار المعمق بهذا الشأن قبل استكمال مراحل تشريع تعديل نص القانون".

كلمات مفتاحية :