تركيا: أنجزنا فحوصات الأنابيب وتصدير النفط مرهون باتفاق بغداد وأربيل

أصبح خط الأنابيب بين العراق وتركيا (ITP) جاهزًا تقريبًا بعد أشهر من التفتيش وتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، وفقًا لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، لكنه تمسّك مرة أخرى بخط أنقرة المتمثل في أن استئناف تدفقات النفط الخام يتعلق أكثر بالسياسة العراقية الداخلية.

وقال بيرقدار "إنها جاهزة إلى حد ما". "[إعادة التشغيل] ليست مرتبطة بتركيا. إنها مرتبطة بأربيل وبغداد، وعليهم أن يجتمعوا معًا ويقرروا كيفية المضي قدمًا".

وكان هذا هو خط أنقرة منذ أن أوقفت صادرات النفط الخام العراقي من ميناء جيهان في 25 مارس/آذار، بعد أن جاء حكم التحكيم أن تركيا سمحت بتصدير النفط الخام من منطقة كردستان العراق دون موافقة بغداد. 

وتجري المحادثات حول كيفية وتوقيت استئناف تدفقات خطوط الأنابيب بين تركيا والعراق منذ أواخر يونيو/حزيران. وكانت حكومة إقليم كردستان في الغالب موقف المتفرج في النزاع.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يقود المحادثات الدبلوماسية مع العراق بشأن قضية التحكيم واستئناف صادرات النفط الخام من شمال العراق، لأرجوس على هامش قمة مجموعة العشرين في دلهي إنه يتوقع أن تبدأ تدفقات النفط الخام "قريبا". 

لكن لم يحدد أي من الوزيرين تاريخًا أو يقدم جدولًا زمنيًا بشأن الموعد الذي سيعود فيه ما يقرب من 470 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الذي توقف بسبب النزاع إلى السوق. ويشمل ذلك حوالي 400 ألف برميل يومياً تبيعها حكومة إقليم كردستان وحوالي 70 ألف برميل يومياً من الخام العراقي الفيدرالي.

وقال بيرقدار إن فحوصات خط الأنابيب كانت ضرورية بعد الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/شباط ثم تسرب النفط في مارس/آذار بالقرب من جيهان.

وأضاف: "هذا التسرب النفطي كان بمثابة إشارة تحذير لنا". "قررنا فحص خط الأنابيب بأكمله بطول 650 كيلومترا." وقال إنه يتم إعداد دراسة مستقلة مفادها أن تركيا قد تحتاج إلى الدفاع عن نفسها ضد أي إجراء قانوني من جانب بغداد.

وتسعى تركيا أيضًا إلى رفع دعوى قضائية ضد العراق، وقد قدمت طلبًا إلى غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس لإلغاء حكم التحكيم، وفقًا لبيرقدار. 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أمرت أنقرة بدفع 1.9 مليار دولار لبغداد لخرقها عقدها مع العراق من خلال تجارة النفط مباشرة مع حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018، ومنحت تركيا حوالي 500 مليون دولار مقابل مطالبات مضادة، استندت بشكل أساسي إلى انخفاض قدرة خطوط الأنابيب ورسوم النقل غير المدفوعة التي يعود تاريخها إلى عام 2018. التسعينيات. تظل جميع الجوائز خاضعة لأسعار الفائدة المعلقة.

وقال بيرقدار: "حتى اليوم، يواصل العراق التحكيم الأول". وقال: "لقد فتحوا القضية في [واشنطن] من أجل التنفيذ وكان علينا أيضًا أن نذهب ونفتح قضية تنفيذ. كما فتحنا ملفًا في محكمة باريس لقضية الإلغاء". ومن غير الواضح ما إذا كانت تركيا تسعى إلى إلغاء حكم المحكمة الجنائية الدولية للبدء من جديد، أم تريد إلغاءه جزئيًا.

وفي إبريل/نيسان، قدم العراق التماساً إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا يطلب فيه تنفيذ حكم المحكمة الجنائية الدولية. ودفعت تركيا الأسبوع الماضي أمام المحكمة ضد ذلك، وقدمت حساباتها الخاصة التي تشير إلى حصول العراق على تعويضات وفوائد بقيمة 2.6 مليار دولار، في حين يحصل على 3.5 مليار دولار. وهذا يجعل أنقرة المستفيدة من الحكم الصافي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والذي يزيد عن 950 مليون دولار.

وأكد بيرقدار أن "هذا هو توقعنا وفقًا لخبرائنا المستقلين".

كلمات مفتاحية :