النزاهة والرقابة المالية: نجاح الحكومة بمكافحة الفساد واجب ملقى على عاتق الأجهزة الرقابية

الغد برس/ بغداد

بحث رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، الثلاثاء، وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية، لافتين إلى أهمية تضمين نصوص قانونية في التعديلات المزمع إجراؤها على قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

 وأكد الطرفان في اللقاء الذي جمعها في مقر الهيئة، بحسب بيان لهيئة النزاهة ورد لـ"الغد برس"، "زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة والديوان في مجال مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، والتفاعل الإيجابي مع فقرات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع هدر المال العام"، مشيرين إلى أن "نجاح الحكومة في باب مكافحة الفساد واجب ملقى على عاتق الأجهزة الرقابية".

 وشددا على "ضرورة متابعة العقود والمناقصات الخاصة بمشاريع قانون الموازنة العامة اﻻتحادية التي تم إقرارها لثلاث سنوات"، متعهدين بـ"حماية الأموال المخصصة بموجبها للمشاريع، والحيلولة دون وصولها لجيوب المتربصين بها من الفاسدين وسراق المال العام، وضمان ذهابها إلى مقاصدها في تقديم الخدمات الأساسية، ورفع المستوى المعاشي وتحقيق التنمية الاقتصادية".

 وبحسب البيان، "تم الاتفاق على تعزيز التعاون بتأليف لجان مشتركة اختصاراً للوقت والجهد؛ لتسريع إعداد التقارير وإنجاز الأعمال المشتركة وفق متطلبات القرارات القضائية، وإتمام اللجان المؤلفة في رئاسة الوزراء لأعمالها".

كلمات مفتاحية :