الدفاع المدني يتوعد المخالفين بغرامات وغلق تام في قانونه الجديد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، ابرز التعديلات التي ستطرأ على قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.

وقال مدير إعلام المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، في حديث لـ"الغد برس"، إن "المديرية قدمت مقترحاً لتعديل المادة 20 من قانون الدفاع المدني لتصبح قيمة الغرامة  على المخالفين من مليون دينار الى عشرة ملايين دينار، وإضافة فقرة جديدة في القانون تضمن غلق المشاريع المخالفة مهما كانت تصنيفها واعمالها غلقا تاما ولا يسمح بافتتاحها الا بعد منح إجازة السلامة من مديرية الدفاع المدني".

وأضاف إن "الغرامة المفروضة على المخالفين تبلغ   من 250 الف دينار الى مليون دينار، واعتبرها البعض من اصحاب رؤوس الأموال والمراكز التجارية غرامة زهيدة لا تجدي نفعاً في محاسبتهم، لكون الكثير منهم يستطيعون دفع هذه الغرامة ولا تؤثر على سير اعمالهم المخالفة".

وتابع أن "البرلمان سيصوت على تعديل المادة 20 خلال الفترة القريبة، حيث تتضمن رفع قيمة الغرامة وإضافة فقرة إغلاق المشاريع لحين توفر شروط السلامة فيها".

يذكر أن اللجنة التحقيقية بشأن حادثة الحمدانية، أعلنت يوم أمس، نتائج التحقيق، مؤكدة أن الحريق كان "عَرَضياً" والألعاب النارية كانت السبب الرئيس له.

ووصفت صحيفة ميرور البريطانية، في تقرير ترجمته "الغد برس" حادثة حريق قاعة الاعراس بقضاء الحمدانية بـ "عروس عاجزة عن الكلام وزوجها ميت من الداخل".

كلمات مفتاحية :