الصناعة: قرارات وزارية جديد لتحويل الشركات الى رابحة

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن اتخاذها عدد من القرارات لتطوير شركاتها وتحويها الى رابحة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، ان "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ترأس إجتماعاً خاصاً لمُناقشة ووضع الخُطط والرؤى للإرقاء بواقع عدد من شركات الوزارة والتي لها القُدرة على تأمين رواتب مُوظفيها وتحويلها إلى شركات رابحة".

واضافت ان "لاجتماع ناقش واقع حال الشركات والمُعوقات والمشاكل التي تُواجهها ومنها تقادُم المصانع والديون المُتراكمة والتوقيفات التقاعُدية والمُعالجات المطروحة لهذهِ المشاكل ، كما ناقشَ المؤشرات المُتحققة والآليات والرؤى المُستقبلية للإرقاء بواقع هذهِ الشركات والمُستلزمات والمُتطلبات اللازمة لتحويلها إلى شركات رابحـة ".

وأكـدَ بتال على "إتخاذ بعض الخطوات وأصدرَ عدة توجيهات لتطوير عمل وديمومة إنتاج ونشاط هذهِ الشركات من بينها العمـل على تجزئة المشاكل وإيجاد حلول واقعية وغير تقليدية لهـا  وتفعيـل النشاط التسويقي ورفع القُدرة التنافُسية للمُنتجات من خِلال مُواكبة مُتطلبات السوق المحلية مع ضمان الجودة وتحقيق المُنافسة بالأسعـار "، داعيا الى "إستغـلال المساحات والأراضي المُتوفرة في الشركات والمصانع لإقامة مشاريع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خِلال الإقتـراض ".

ووجه بـ"العمـل على تطوير واقع الشركات وتوسيع نشاطها الصناعي من خِلال المُشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص الرصيـن  ومُراجعـة الأنظمة الداخلية للشركات وتفعيل الأنشطة والإختصاصات التي تخدم قطاعات الدولة وتُلبي إحتياج السوق المحلـي".

واكد على "وضـع دراسات جدوى حقيقية للمصانع والمشاريع القائمة والمُستقبلية وتطوير أساليب الإدارة  وإتخـاذ القرارات الجريئة في مجالس الإدارة وفق الصلاحيات المُخولة والقوانين النافذة التي تصُب في مصلحة الشركـة".

كلمات مفتاحية :