وزير العمل: نمتلك "خطة مستدامة" لمعالجة البطالة و دعم شمول "المستحقين" بالرعاية

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الأربعاء، عن "رؤية العراق الشاملة" للتوجه نحو التنمية المستدامة التي تسهم بمعالجة البطالة ودعم الفئات الضعيفة وتعزيز تقديم الخدمات العامة.

وقال الاسدي في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أن "الوزارة وضعت في سلم اولوياتها برنامجا واضحا للتنمية المستدامة"، مشيرا الى "ضرورة السعي الجاد لتحويل كل الافكار والرؤى الى خطوات حقيقية يلمسها المواطن"

وذكر وزير العمل خلال كلمته بورشة العمل عن أطار التعاون في مجال التنمية المستدامة بين الحكومة والأمم المتحدة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية والمديرين العامين وممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي، ان الوزارة تتابع العمل مع المنظمات الدولية خصوصا في مجال التنمية المستدامة باعتباره مشروعا للحاضر والمستقبل في العراق لكونه يعد من الدول الواعدة التي تمتلك مقومات التقدم والتطور"، وفقاً للبيان.

وتابع الاسدي أن "الحكومة وضعت في موازناتها الثلاث برنامجا للتنمية المستدامة ومن اولوياتها معالجة البطالة ودعم الفئات الضعيفة وتعزيز تقديم الخدمات العامة"، مستدركاً ان "وزارة العمل مسؤولة عن تنفيذ هذه التفاصيل ويقع على عاتقها الكثير من المهام والواجبات سواء في البرنامج الحكومي او الموازنة او ما يتعلق ببرنامج التنمية المستدامة".

وبين الاسدي أننا "وضعنا شعارات قابلة للتطبيق ومنها (لن نورث الفقر لابنائنا) ونسعى من خلالها للارتقاء بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية الى مستوى خلق فرص العمل لهم، إذ اطلقت الوزارة الاسبوع الماضي برنامجا للقروض مخصص لهذه الفئة بغية تأهيلهم ومساعدتهم على انشاء مشاريع مدرة للدخل لهم".

وقدم  الاسدي خلال الورشة رؤية العراق في التنمية المستدامة للعام (2030) وتضمنت، النمو من خلال الجمع بين ابعاد التنمية المستدامة التي تشمل التكامل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية مع الحكم الرشيد على المستوى الوطني والمحلي، والتمكين والاستثمار في رأس المال البشري والاجتماعي، فضلاً عن العدل والانصاف في توزيع الموارد وعائدات التنمية، والحكم الرشيد وسيادة القانون والشفافية وتعزيز المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة، والاتساق بين جهود التنمية الوطنية واولويات التنمية المحلية لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، واقتصاد متنوع يعزز الاصول وقادر على خلق فرص عمل لائقة ومحمية، فضلاً عن الشراكة الوطنية والدولية بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات ووسائل الاعلام والحكومات الاخرى والمنظمات الدولية لتحقيق المنافع وبلوغ الاهداف الانمائية، وبناء السلام المجتمعي واشراك الناس في العمل التطوعي وضمان شمول الجميع في عملية التنمية، والاستدامة البيئية التي تعزز الاقتصاد الاخضر".، بحسب ما ورد في البيان

كلمات مفتاحية :