النزاهة: مكافحة آفة الفساد غدت ضمن سياسات الدولة وأولوياتها

الغد برس/ بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الاربعاء، أن مكافحة آفة الفساد غدت ضمن سياسات الدولة وأولوياتها التي ينبغي لجميع المُؤسَّسات العمل الدؤوب لإنجاحها.

 وقال حنون خلال كلمته في حفل افتتاح بناية مُديريَّة تحقيق بغداد، وبحسب بيان الهيئة، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "مديرية تحقيق بغداد صرحٌ من صروح القانون وسيادته وإنفاذه"، لافتاً إلى أنَّ "بناء وتأهيل مُؤسَّسات الدولة ينسجم مع العراق الجديد الديمقراطي الذي يضع خدمة المواطن وحقوقه وحريَّاته ضمن أولويَّاته، مُنبّهاً إلى أنَّ السعي لتشييد مقار رصينة ولائقة يسهم في توفير بيئةٍ ملائمةٍ للعاملين لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين من جهةٍ، وتهيئة الأماكن المريحة الصالحة لاستقبال المراجعين لتلك الدوائر من جهة أخرى، فضلاً عن أنَّها تعكس وجه البلاد الحضاري لدى استقبال الوفود الدوليَّة في الفعاليات التي يمكن احتضانها، لا سيما بعد انضمام العراق للاتفاقيَّات الدوليَّة والعربيَّة والإسلامية لمُكافحة الفساد".

 ونوَّه بأنَّ "العراق هو عراقُ القيم والمبادئ وموئل الأنبياء والصالحين والنزهاء، مُعرباً عن أسفه لإلصاق صفة الفساد بمُؤسَّساته ومحاولة التقليل من عمل الأجهزة الرقابيَّة فيه، مُؤكّداً أنّ العراق ممثلاً بالأجهزة الرقابيَّة والأجهزة الساندة الأخرى سيعلن عاجلاً أم آجلاً عن انتصاره الباهر على الفساد، وعلى جميع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة الاعتراف بتلك الإنجازات التي لم تبلغ مستواها أيٌّ من الأجهزة النظيرة في بقية البلدان".

 وثمَّن حنون بحسب البيان، أن "انسجام السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث لمحاربة الفساد، مشيراً إلى تعاون مجلس النوَّاب الذي وصفه بأنه روح الدولة الذي تنبثق منه الحياة لمُؤسَّساتها عبر تشريع القوانين التي تنظم أعمالها، مُثمّناً دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهبئة الذين يعملون تحت إشرافهم".

 وأكد أن "المنهاج الوزاري وبرنامج الحكومة الذي وضع مكافحة الفساد في أولى أولويَّاته"، مبينا أنَّ "هيئة النزاهة الاتحاديَّة عندما تنسجم إجراءاتها ورفع وتيرة أعمالها مع البرامج الحكوميَّة والسياسات العامة التي تضعها للدولة لا يخلُّ باستقلاليَّتها، مشيراً إلى أنَّ المادة (78) نصَّت على أنَّ رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامَّة للدولة"، مشيرا إلى أن " الانسجام مع تلك السياسات ومحاولة إنجاحها هو واجبٌ على مُؤسَّسات الدولة كافة ما دام إقرار تلك السياسات جاء وفقاً للطرق الدستوريَّة والقانونيَّة".

 من جانبه، أشاد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي وفقا للبيان، "بالإنجازات التي حققتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الأشهر المنصرمة، مُنوّهاً بأنَّ الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح لا سيما تحت ظل رئاسة القاضي (حيدر حنون)، مؤكداً أنَّ مجلس النوَّاب يدعم بقوةٍ عمل الهيئة وسيقوم بإقرار التعديل الثاني لقانونها رقم (30 لسنة 2011) بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي".

كلمات مفتاحية :