السوداني من كربلاء: الحكومة تضع في حساباتها ضمان التوازن بين حماية المنتج المحلي والمستهلك

الغد برس/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة عملت الكثير للوصول إلى تجارة "واضحة ومعلومة"، تخضع لمعايير الامتثال المالية العالمية، على الرغم من وجود "محاولات للالتفاف على قرارات الدولة كي تستمر التجارة المشبوهة"، مبيناً أن الحكومة تضع في حساباتها ضمان التوازن بين حماية المنتج المحلي والمستهلك.

وجاء في بيان لمكتب السوداني ورد لـ"الغد برس"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح صباح اليوم السبت، مشروعاً متكاملاً للدواجن في محافظة كربلاء، يعد أكبر مشروع خاص بالدواجن على مستوى العراق، نُفذ من قبل القطاع الخاص في مدينة كربلاء المقدسة، إذ تتجاوز إنتاجية المشروع سنوياً حاجز 3 مليارات بيضة، و340 ألف طن من اللحم".

وأضاف البيان، أن السوداني "تجول في أقسام المعمل واطلع على الفحوصات المختبرية ومطابقتها للمواصفات النوعية، كما اطلع على عمليات الإنتاج بخطوطه المختلفة وبجميع مراحله".

وأكد السوداني، أن "هذا المشروع سيساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية، وسنصل عبر هذه المشاريع إلى الاكتفاء الذاتي، بما يحقق طفرة في واقع الاستثمار للقطاع الزراعي والنهوض بالثروة الحيوانية"، مشيراً إلى "التوجه نحو تنشيط قطاع الزراعة؛ لأنه من القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها برنامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وأن هذا المشروع ثمرة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص".

وأشاد السوداني بـ"دور محافظة كربلاء؛ لما قدمته من التسهيلات والموافقات اللازمة، التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع بوقت قياسي"، كما وجه وزارة الزراعة بـ"تهيئة السبل الكفيلة لإنجاح مثل هذه المشاريع، والتواجد الميداني لتذليل المشاكل".

ولفت إلى أن "الحكومة تضع في حساباتها ضمان التوازن بين حماية المنتج المحلي والمستهلك، وضرورة توفير المنتجات الزراعية والحيوانية للمواطنين بأسعار متاحة، مع الحرص على عدم إجهاض مثل هذه المشاريع الطموحة التي توفر فرص عمل للكثير من الخريجين في مختلف الاختصاصات".

وبيّن أن "العراق يشهد هجمة من التجارة غير الشرعية التي تستهدف إبقاء العراق سوقاً استهلاكية للسلع المستوردة التي تستنزف العملة الأجنبية، وقد عملنا الكثير للوصول إلى تجارة واضحة ومعلومة، تخضع لمعايير الامتثال المالية العالمية، بحيث لا نستورد إلا السلعة الحقيقية التي يحتاجها البلد، على الرغم من وجود محاولات للالتفاف على قرارات الدولة كي تستمر التجارة المشبوهة".

وبحسب البيان، فإن "المشروع يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومقاييس مطابقة للمواصفة العالمية، فضلاً عن توفيره البنية التحتية المتكاملة؛ من مولدات طوارئ للكهرباء وآبار للمياه ومعدات تصفية، كما يستند إلى نظام أمان حيوي، مع توفّر محطة وقود مركزية للآليات الخاصة به".

كلمات مفتاحية :