قانوني يفصل عقوبة تهجم الحلبوسي على المحكمة: ينتظره سجن لمدة سنتين

فصل الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، عقوبة "التهجم" على المحكمة الاتحادية وقراراتها الدستورية.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"،إن "التهجم على المحكمة الاتحادية العليا، يشكل جريمة وفق المادة 235 ويحق لها ان تقاضي المنتهية عضويته من مجلس النواب محمد الحلبوسي وتقيم دعوى ضده في محكمة التحقيق".

وأضاف إن "عقوبة المادة 235 تصل الى سنة وغرامة وتصل الى سنتين اذا كان التهجم عبر وسائل الإعلام".

وتابع أن "البرلمان أمام مسؤولية وفق المادة 55 من الدستور لانتخاب رئيس جديد في اول جلسة بعد العطلة التشريعية خلال اقتراع سري، فضلاً عن  تعويض النائبين الملغى عضويتهم محمد الحلبوسي وليث الدليمي واختيار بدلاء عنهم من نفس الدائرة الانتخابية".

واعترض محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته، بشدّة على قرار المحكمة، معتبراً إياه "مخالفاً للدستور"، عازياً ذلك بأن المحكمة ليس من صلاحياتها الغاء عضويته، (على حد تعبيره) وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، وحضرته وسائل إعلام محلية.

وقررت المحكمة الاتحادية، يوم أمس، الغاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب.

كلمات مفتاحية :