المحكمة الاتحادية: قرار إنهاء عضوية الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني

الغد برس/ بغداد 

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني.

وقال رئيس المحكمة جاسم العميري في مقابلة، تابعتها "الغد برس"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور".

وأضاف العميري، أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، مشيرا، إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".

وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023  قرارًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات.

كلمات مفتاحية :