النزاهة والبرلمان يتفقان على ضرورة إكمال المنظومة القانونية المتصدية للفساد

الغد برس/ بغداد 

اتفق رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، على ضرورة إكمال المنظومة القانونية المتصدية للفساد.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أن "حنون و المندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين"، منبهين إلى أن هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين، مبينين أنَّ من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ".

وأضاف البيان، أن "الجانبين أكَّدا حاجة الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى سن وتعديل بعض القوانين النافذة؛ لتتلاءم وتنسجم مع الوضع الراهن، لافتين إلى ضرورة إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية والمواجهة للفساد، من قبيل مشاريع قوانين (حق الحصول على المعلومة، واسترداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) التي اقترحتها الهيئة وحظيت بدعم الحكومة".

وأوضح أن "نوَّها بأنَّ تحقيق تلك المشاريع يسهم في تيسير وفاعليَّة عمل الهيئة ويمنحها إمكانياتٍ أكبر في مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته من جهةٍ، وتنفيذ التزامات جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد من جهةٍ أخرى". 

وتابع البيان، أنه "تم الاتفاق على مواصلة التعاون بين السلطة التشريعيَّة والأجهزة الرقابيَّة في حربها الضروس ضدَّ الفساد، والسعي الحثيث لسنّ القوانين التي ترى تلك الأجهزة ضرورة تشريعها وتعديل البعض الآخر لكونه لا يتلاءم مع حجم وخطورة ظاهرة الفساد في مُؤسَّسات الدولة، منوهين بالإنجازات المُتحقّقة للهيئة في الأشهر المنصرمة، لاسيما في ميدان استرداد الأموال وزيادة وتيرة عمليَّات الضبط وملاحقة التضخم في أموال كبار المسؤولين".

كلمات مفتاحية :