مقايضة عراقية مقترحة: تسليم السلاح مقابل أموال أو تعيينات وفرص عمل

الغد برس/ بغداد

كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، أن وزارته سترفع مقترحات إلى مجلس الوزراء تتضمن تخصيص مبالغ مالية أو توفير فرص عمل وتعيينات للمواطنين الذين يسلمون سلاحهم للدولة.

وقال الشمري، إن هناك "لجنة عليا لحصر السلاح بيد الدولة يشرف عليها شخصياً برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، تعمل وفق استراتيجية أُقرت من قبل مجلس الأمن الوطني والتي وضعت مراحل لذلك تمتد من 5 -10 سنوات، فيها الكثير من الجوانب منها أسلحة المواطنين الموجودة إضافة إلى أسلحة العشائر، والتي يجب أن تكون بالكامل تحت سيطرة الدولة".

وأوضح الشمري، أن "الاستراتيجية تتضمن ترميز السلاح الموجود حتى لدى الأجهزة الأمنية، فضلاً عن تسجيل السلاح لدى المواطنين في مراكز الشرطة، وإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، وإصدار تعليمات بخصوص هويات حيازة السلاح".

وبيّن أن "التعليمات تتضمن تسليم الأسلحة الموجودة لدى الدوائر الحكومية إلى وزارة الداخلية"، مؤكداً "تشجيع المواطنين على تسليم السلاح من خلال مقترحات سترفع إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية أو توفير فرص عمل وتعيينات في حال تسليم السلاح".

من جانب آخر، لفت وزير الداخلية في تصريح تابعته "الغد برس"، إلى أن "الحكومة مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية بشكل كامل، مضيفاً أنه تم إيصال رسالة اطمئنان إليها، ولا نسمح لأي أحد بتهديد أمنها".

كلمات مفتاحية :