السوداني يوجه بالحد من ظاهرة التسول في العراق

الغد برس/بغداد 

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، توجيهاً لجميع المحافظين بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من ظاهرة التسول في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "السوداني ترأس ، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لهذا العام للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، تم فيها بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة الملفات الأساسية التي تشكل أولويات مهمة للحكومة في تنفيذ أهدافها".

وأضاف البيان، أن "المحافظين استعرضوا المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظاتهم، كما جرى استعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ في محافظات (بغداد، وبابل، وميسان، والمثنى، والنجف الأشرف)، وموقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات ( المثنى، وديالى، وواسط، والنجف الأشرف، ونينوى)، فضلاً عن بيان موقف المشاريع العاملة على مدار 24 ساعة".

وثمن السوداني وفقاً للبيان، "الجهود الكبيرة المبذولة، وكانت سبباً في نجاح انتخابات مجالس المحافظات، التي تميزت بانسيابيتها ومرونتها وشفافيتها، كما قدم التهاني إلى الفائزين بالانتخابات، والتأكيد على أهمية أن تتفق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن"، موجهاً باستمرار عقد الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بصرف النظر عن حسم ملف تعيين المحافظين".

واشار البيان إلى أنه "في إطار جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمناطق الجديدة، فقد وجه السوداني فريق الجهد الخدمي والهندسي بتنفيذ المشاريع الخدمية وإكساء الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة، على أن تتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعداد مشاريع تقديم الخدمات لها مستقبلاً".

وتابع أنه "من أجل تمكين مجالس المحافظات الجديدة للقيام بمهامها، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بما يأتي:

1. تهيئة متطلبات انعقاد مجالس المحافظات، ومنها المتطلبات الإدارية والفنية والحرص على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للانعقاد. 

2- إجراء عملية التسليم والاستلام للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة

ووجه السوداني بحسب البيان، "جميع المحافظين بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية لوضع الحلول الناجعة لظاهرة التسول".

وتابع البيان، أن "الجلسة شهدت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، فقد تقرر تشكيل لجنة بأمر ديواني تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة وأمانة بغداد، ومكتب رئيسِ مجلس الوزراء".

وبين أن "اللجنة تتولى تقديم دراسة بشأن أبنية ودوائر الـدولـة، وقطع الأراضـي المهجورة والمتروكة في العاصمة بغداد للنهوض بواقعها العمراني، وإظهارها بالشكل اللائق، على أن تنجزَ مهامها خلال ثلاثين يوماً، مع شمول جميع المحافظات بأعمال اللجنة وأغراضها".

كلمات مفتاحية :