السوداني يحصي مبالغ استيرادات العراق: 500 مليون دولار حجم التعامل مع هولندا

الغد برس/بغداد 

احصى رئيس مجلس الوزر اء محمد شياع السوداني، الوم الخميس، حجم مبالغ الاستيراد السنوي مع هولندا، مؤكدا أن المصارف العالمية والعربية بدأت تفتح فروعها في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن "السوداني حضر ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية".

وأشار السوداني بحسب البيان، إلى إلى العلاقات الثنائية مع هولندا، والتطلع إلى تطويرها، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، مؤكدا أن العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود".

وقال السوداني خلال الجلسة الحوارية: "طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية".

وأضاف أنه "لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط"، مبينا المضي في مسارين، الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع".

واشار إلى أن "العراق استورد عام 2020 من السلع بمبلغ مقداره 70 مليار دولار، ومع هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنوياً".

ولفت السوداني إلى أنه "بدأنا ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم"، مشيرا إلى دعم الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق".

وأوضح أن "أحد مخرجات الاجتماع مع الحكومة الهولندية هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، لمتابعة كل الملفات، ومنها لجنة الزراعة والمياه".

وبشأن الموازنة، قال السوداني: "نجحنا في إقرار موازنة لثلاث سنوات، وهي رسالة استقرار في تنفيذ المشاريع دون تأخير".

وأكد أن "صندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم".

وبين أن "الحكومة لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص   تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه"، موضحا أن "العراق يحتاج مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة".

وتطرق السوداني إلى طريق التنمية، قال إن "العراق تبنى المشروع، وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير  نحو أوروبا عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء روتردام"، مبينا أن "طريق التنمية يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككاً للحديد دون توقف".

واشار إلى أن "ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوّاً تجريبياً على أحد أرصفته الخمسة".

وأكد أن "الحكومة قدمت مشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جذابة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى 100%"، متحدثا عن المباشرة في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية".

وأكمل السوداني، أن "كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية، وإسبانية ونمساوية، وكذلك الآسيوية والعربية، ومن دول المنطقة، وهناك مصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق".

واختتم السوداني كلمته خلال الجلسة الحوارية، "هناك إرادة وعمل، على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية، من أجل الانتقال إلى واقع أفضل".

كلمات مفتاحية :