الخنجر يرد على الحلبوسي: الترشيح لرئاسة البرلمان حق مشروع للجميع

أكد رئيس تحالف العزم خميس الخنجر، اليوم الاثنين، أحقية جميع القوى السنية بتقديم مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، وذلك بعدما تمسك حزب تقدم محمد الحلبوسي بالمنصب بداعي امتلاكه "الأغلبية" السنية في مجلس النواب.

وقال الخنجر خلال جلسة حوارية نظمها "ملتقى الرافدين للحوار" وتابعته "الغد برس"، إن "الترشيح لرئاسة البرلمان حق مشروع للجميع"، مشدداً على أن "وحدة العراق خط أحمر ودعوات الأقاليم خطر على البلاد".

وأضاف أن "الحالة السياسية السنية تشبه إلى حد ما حالات المكونات الأخرى، ويجب ألا تتحول الاختلافات إلى خلافات سياسية"، مبيناً أن "عددا كبيرا من الأحزاب برؤى مختلفة وهذه حالة صحية ويجب ألا تتحول إلى خلافات".

وتابع رئيس تحالف العزم أن "خلافات الساحة السنية أقل حدة مما هو موجود لدى باقي الأطراف، ونجري حوارات مهمة وطالبنا شركاء الوطن بالإسراع في تسمية مرشح لرئاسة البرلمان".

وحول مفاوضات بغداد وواشنطن لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، أكد رئيس تحالف العزم أن "القرار الحقيقي لنا هو دعم حكومة السوداني وحوارها مع التحالف الدولي"، مبيناً أنا "لأول مرة منذ 2003 تحظى شخصية رئيس الوزراء بمقبولية واحترام الجميع، كما نجحت الحكومة الحالية نجحت في اعادة علاقات مع العرب كانت معطلة منذ 2003".

ومؤخراً، أصدر حزب تقدم بياناً قال فيه: "نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر؛ فإنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب”، مبينا انه “لا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".

وفي الأسابيع الماضية، أبدى تحالف الحسم، ثقته بأن منصب رئيس البرلمان لن يعود إلى حزب تقدم، ملمّحاً إلى وجود اتفاق سني لتسمية الرئيس الجديد بعيداً عن محمد الحلبوسي، فيما رأى أن سالم العيساوي سيكون "الزعيم الأول" في محافظة الأنبار بمجرد حصوله على الرئاسة.

وتتنافس القوى السنية على رئاسة البرلمان، منذ إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه في تشرين الثاني من العام الماضي بعد إدانته بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي.

يذكر أن مجلس النواب عقد، 13 كانون الثاني الماضي، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما اكتفى بالجولة الاولى التي تقدم بها مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، فيما حصد منافسه النائب سالم العيساوي 97 صوتاً

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، وكان من المقرر ان تعقد جولة ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى، ولكن رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة الى إشعار اخر بسبب مشاجرات حدثت بين أعضاء البرلمان.

وفي 14 كانون الثاني الماضي، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وردت المحكمة الاتحادية العليا، شهر شباط الماضي، الدعوى المرفوعة امامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب، وفي حينها قال عضو حزب تقدم، محمد العلاوي، لـ"الغد برس"، إن "الدعاوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة الاتحادية لابطال جلسة انتخاب رئيس البرلمان وإلغاء عضوية النائب شعلان الكريم من مجلس النواب تهدف الى تعكير العملية السياسية وتغييب السلطة التشريعية في البلاد"، بحسب تعبيره.

كلمات مفتاحية :