تقدم لـ"الغد برس": سالم العيساوي لن يصبح رئيساً للبرلمان

قال حزب تقدم، اليوم الأربعاء، إن مرشح تحالف الحسم سالم العيساوي "لن يصبح رئيساً لمجلس النواب".

وذكر عضو الحزب محمد العلوي في حديث لـ"الغد برس"، أن"زيارات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي الى قيادات الإطار التنسيقي تسعى الى تقريب وجهات النظر والتمسك بائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف أن"منصب رئيس البرلمان لن يخرج من حزب تقدم على اعتباره الأغلبية السنية وفق نتائج الانتخابات النيابية بواقع 45 نائباً"، لافتاً الى أن "رئيس البرلمان الجديد سيحظى بمقبولية محمد الحلبوسي"

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للحراك الشعبي للإصلاح في الأنبار ضاري الدليمي، إن سبعة نواب من حزب تقدم انشقوا من الحزب وانضموا الى التحالف السني الجديد الذي يضم تحالفات العزم والسيادة والحسم.

وتتنافس القوى السنية على رئاسة البرلمان، منذ إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه في تشرين الثاني من العام الماضي بعد إدانته بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي.

والسبت الماضي، اجتمعت قيادات من تحالفات العزم والسيادة والحسم معلنين أنفسهم أغلبية سنية، حيث ذكروا في بيان، ان "المجتمعين  من قيادات العزم والسيادة والحسم ونواب من العقد الوطني قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس" مبينين أن "ممثلي المكون السني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمراً ضرورياً لاختيار رئيس جديد للمجلس".

ورد حزب تقدم على التحالف الثلاثي، في بيان ورد لـ"الغد برس" في وقت سابق،: "نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر؛ فإنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب”، مبينا انه “لا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".

يذكر أن مجلس النواب عقد، 13 كانون الثاني الماضي، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما اكتفى بالجولة الاولى التي تقدم بها مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، فيما حصد منافسه النائب سالم العيساوي 97 صوتاً

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، وكان من المقرر ان تعقد جولة ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى، ولكن رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة الى إشعار اخر بسبب مشاجرات حدثت بين أعضاء البرلمان.

وفي 14 كانون الثاني الماضي، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وردت المحكمة الاتحادية العليا، شهر شباط الماضي، الدعوى المرفوعة امامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب، وفي حينها قال عضو حزب تقدم، محمد العلاوي، لـ"الغد برس"، إن "الدعاوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة الاتحادية لابطال جلسة انتخاب رئيس البرلمان وإلغاء عضوية النائب شعلان الكريم من مجلس النواب تهدف الى تعكير العملية السياسية وتغييب السلطة التشريعية في البلاد"، (بحسب تعبيره)

كلمات مفتاحية :