السوداني: حكومة الخدمة تمضي بكل ثقة وثبات في تنفيذ برنامجها

الغد برس/ بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، إن الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي في العراق ارتفع إلى 6%، معتبراً إياها نسبة "مشجعة وإيجابية وقابلة للزيادة"، وفيما أكد أن أتمتة الجمارك ستضمن حصول إيرادات للدولة وتنظيم التجارة وقطع الطريق أمام "المتلاعبين والمستغلين"، شدد على أن حكومة الخدمة تمضي بكل ثقة وثبات في تنفيذ برنامجها.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ"الغد برس"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، افتتح مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، التي وصلها صباح اليوم السبت، لمتابعة وافتتاح عدد من المشاريع الاستراتيجية الصناعية والخدمية".

وأشاد السوداني بـ"الجهود التي انتهت إلى تشغيل وتأهيل هذه المصانع"، واعتبرها "علامة مهمة في (عام الإنجازات) الذي تبنّته الحكومة، بالإضافة إلى مصانع أسمدة الداب واليوريا التي ستُفتتح اليوم"، مبيناً أن "المؤسسات المالية الدولية سجّلت نمواً في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي، الذي وصل إلى 6%، وهي نسبة مشجعة وإيجابية، وقابلة للزيادة".

وأكد السوداني وفقاً للبيان، أن "البصرة لم تعد تحتضن موانئ العراق، وإنتاج النفط فقط، إنما أصبحت حاضنة صناعية لثقل الصناعة الحكومية وصناعة القطاع الخاص على حد سواء، وبذلك استحقت بجدارة وصف (عاصمة العراق الاقتصادية)".

وثمّن السوداني "دور ملاكات وزارة الصناعة والمعادن، بدءاً من الوزير والدوائر المعنية، وانتهاءً بشركة الحديد والصلب بمديرها العام وكوادرها الأبطال"، كما أشاد بـ"جهود شركة (يو بي هولدنغ) في العمل، ومواجهة جملة من المعوقات والمشاكل، والتعاون مع كل الحكومات السابقة لنصل إلى هذه النتيجة اليوم بتشغيل المصنع".

كما ثمّن السوداني "دور محافظ البصرة؛ لتعاونه ودعمه للعاملين في شركات وزارة الصناعة، وأهمية استمرار الدعم من رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، بما يمكّن من تقديم الخدمة للمواطن والاقتصاد العراقي".

وبحسب البيان، "يعد مصنع الدرفلة أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب الذي توقف العمل به منذ عام  2003، وخلال السنوات الماضية كانت هناك إجراءات وخطط لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب، التي تضم (مصنع الدرفلة ومصنع الصلب وخدماتهما الهندسية)، وقد تابع (السوداني) إعادة تأهيل هذا المصنع، مع تسلمه مسؤولية وزارة الصناعة والمعادن، التي تكللت بإصدار قرار مجلس الوزراء 25 لسنة 2017، وإطلاق الاعتمادات، وزيادة الطاقات العقدية لمختلف الخطوط في المصنع".

وتابع البيان، أن "مصنع الدرفلة يغذي، إلى جانب مصنع الصلب والخدمات الهندسية الملحقة بهما، حاجة الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بالدرجة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، ضمن أحدث المواصفات القياسية العالمية، ووفق عملية إنتاجية مؤتمتة، وسيطرة إلكترونية مبرمجة".

وأدناه أبرز ما تحدث به السوداني خلال حفل افتتاح مصنع الدرفلة بحسب بيان مكتبه:

- إنجاز هذه المصانع وتأهيلها، بعد سنوات من التأخير والتعطيل والمشاكل، يعد خطوة مهمة تجاوزت كل هذه الأسباب وتمكنت من كسر التحديات.

- اليوم نفتتح مصنع الدرفلة، وبعد مدّة قريبة سنفتتح مصنع الصُلب، لتكتمل حلقة إنتاج وتصنيع الحديد بكل الاختيارات والأنواع.

- نُفذت هذه المصانع وفق أحدث الخطوط الإنتاجية من المناشئ العالمية، وتمثل فرصة مهمة لتغطية حاجة السوق المحلية.

- تشغيل هذا المصنع، سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة.

-  كل فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعة، تعني توفير 4-6 فرص عمل أخرى غير مباشرة في القطاعات الاقتصادية المقابلة.

- المدن السكنية والنهضة العمرانية تمثل استحقاقاً، وننتظر توفير مخرجات هذا المصنع؛ ليكون أهم مصادر تغطية الحاجة للحديد.

- تأهيل هذه المصانع يمثل جزءاً من رؤية الحكومة وبرنامجها ضمن الإصلاح الاقتصادي.

- اليوم سنفتتح مصانعَ وخطوطاً إنتاجية للأسمدة، بنوعيها الداب واليوريا، وبشراكة مع القطاع الخاص.

- الشراكة مع القطاع الخاص تضيف لنا تكنولوجيا حديثة، وتغطي جزءاً من متطلبات الموازنة.

- واقع الزراعة يحتاج إلى توفير الأسمدة، لتأمين الغذاء والاعتماد على جهودنا الذاتية.

- البصرة دخلت بوابة النهوض الاقتصادي، المنعكس على كل العراق.

- إكمال ميناء الفاو، والشروع بمشروع طريق التنمية والمدينة الاقتصادية، وإحياء المصانع، كلها تحتاج إلى تظافر جهود المعنيين في الحكومة الاتحادية والمحلية.

- نؤكد على جانب إصلاحي نتبناه يتعلق بأتمتة الجمارك، لضمان حصول إيرادات للدولة، وتنظيم دخول الاستيرادات وفق القانون والضوابط، وتنظيم التجارة وقطع الطريق أمام المتلاعبين والمستغلين.

- وزارة المالية مستمرة بأتمتة الجمارك ونظام الأسيكودا، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

- برنامج الأتمتة يخضع لمتابعتنا وإشرافنا الشخصي، وسنعالج أية ملاحظة تطرأ، والبرنامج سيستمر

- حكومة الخدمة تمضي بكل ثقة وثبات في تنفيذ برنامجها، بالاستناد إلى القوى السياسية والإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.

- أثمن دور اللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب الداعمين والمساندين لعمل الوزارات والمحافظات.

- هذا الصوت يجب أن يستمر، وأن يكون صوت المكائن هو الصوت الأعلى، ولن نقف أمام صوت المُرجفين، بهمتكم وعزيمتكم".

كلمات مفتاحية :