الحكيم يغمز قيادات شيعية بارزة: نجاح السوداني أزعجكم

قال رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، إن هواجس بعض الأحزاب من صعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دفعهم إلى اقتراح تعديل قانون الانتخابات بنظام الدوائر لمنع فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها، أطلعت عليها "الغد برس"، أن "تصريحات الحكيم جاءت بعد إصرار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على تجهيز قانون جديد للانتخابات يستهدف السوداني، وفرصه المحتملة في البرلمان المقبل".

ونقل التقرير قول الحكيم، إنه "لا جدوى في الحديث عن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ونحن لم ندخل فترة التحضير للانتخابات"، مبيناً ان "الذين يتحدثون عن قانون جديد ينطلقون من هواجس معينة تجاه قوى صاعدة يريدون تخفيف اندفاعها بهذه الطريقة".

ووفقاً لحديث الحكيم، فإن "استعداد السوداني لدخول المنازلة الانتخابية يثير قلق بعض القوى السياسية، وأن تسجل نجاحات الحكومة لشخصه، وأن يحصل على عدد كبير من المقاعد، لذلك فإن تحويل الانتخابات إلى دوائر قد يعيق ذلك"، مستدركاً أن "المستغرب هنا التوجه إلى الدوائر والإبقاء على القوائم، لأن هذا التوجه سينتج توليفة غير متجانسة، لا أعرف ما مصلحة البلد منه، وقد يكون ذلك تشويهاً للنظم الانتخابية الحاصلة والمتداولة في العالم"، (بحسب قوله)

وفي وقت سابق، كشف تقرير سعودي أن القانون الذي يعمل عليه المالكي يقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر.

وأكدت مصادر سياسية من الإطار التنسيقي، لـ"الشرق الأوسط"، أن "المالكي اخترع هذه الصيغة التي قد تضع مفوضية الانتخابات أمام معادلة مشوهة، لأنه لا يريد اختلال التوازن الذي يتمتع هو فيه باستقرار من جهة عدد المقاعد منذ سنوات".

وأشار تقرير صحيفة الشرق الأوسط، الى أن "رئيس تيار الحكمة دافع عن قانون الانتخابات الحالي، الذي أجري عليه اقتراع مجالس المحافظات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذكر أن (القوى السياسية اتفقت عليه بعد 6 أشهر من النقاشات، ولأول مرة في العراق يصبح هناك قانون واحد لانتخابات مجلس النواب والمحافظات، وكانت مخرجاته طيبة، ولم تسجل أي شكوى حمراء على العملية الانتخابية وجميع القوى حصلت على ما يناسب أحجامها من المقاعد)".

ووفقاً لتقرير "الشرق الأوسط"، فإن "الإطار التنسيقي سيخير السوداني بين تجديد الولاية الحكومية دون الاشتراك في الانتخابات، أو خوضها وفق القانون الجديد دون وعد بأي شيء".

كلمات مفتاحية :