السوداني: طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية ولا يمكن أن يُحسب لمسؤول أو وزارة

الغد برس/ بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جملة توجيهات تتعلق بمشروع طريق التنمية، مشيراً إلى أن طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية "ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها".

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ"الغد برس"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الخميس، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته".

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها"، مؤكداً "انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله".

ووجّه السوداني بـ"حسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة"، كما وجّه وزير النقل بـ"حسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها".

كذلك وجّه السوداني وزير الصناعة والمعادن بـ"استكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع".

وبحسب البيان، "وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع أقر التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الجمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط".

وتابع البيان أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى وضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله".

كلمات مفتاحية :