مستشار برلمان كردستان: لن نلتزم بتطبيق قانون "مكافحة البغاء"

قال المستشار القانوني لبرلمان كردستان، دانا دارا، اليوم الثلاثاء، إن أربيل لن تلتزم بتطبيق قانون مكافحة البغاء الا بتصويت نيابي. 

ونقلت صحيفة "اي كورد" المعنية بشؤون الكرد، عن دارا قوله، ترجمته "الغد برس" إن "التغييرات الأخيرة التي أجراها البرلمان العراقي على قوانين مكافحة الدعارة في البلاد، والتي تشمل الآن عقوبات على المثلية الجنسية والمتحولين جنسيا، لن تنطبق على الفور في إقليم كردستان شمال العراق".

وأضاف إن "دخول قانون مكافحة البغاء حيز التنفيذ في كردستان العراق، مرهون بالموافقة عليه قبل برلمان كردستان".

وأشار التقرير الى أن "المسودة السابقة لمشروع القانون اقترحت عقوبات أشد، بما في ذلك السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، إلا أنه تم تنقيحها قبل إقرار القانون".

وتابع، أنه "ووفقا للقانون المعدل فإن ممارسة النشاط الجنسي المثلي في العراق يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاما، وعلى نحو مماثل، قد يواجه الأفراد الذين يخضعون لجراحة تغيير الجنس، فضلاً عن المهنيين الطبيين الذين يقومون بهذه العمليات، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات".

ويظل إقليم كردستان دون برلمان فعال منذ ما يقرب من عام بسبب حكم قضائي أعلن أن تمديد ولايته غير دستوري. وبينما من المقرر إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 10 حزيران 2024، فإن التأخير محتمل بسبب قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم المشاركة فيها، وفقاً للتقرير الاجنبي.

من جانبه، أكد عضو لجنة الأوقاف والعشائر النيابية ياسر الحسيني، أن    التوافق السياسي ذهب باتجاه الغاء عقوبة الاعدام عن قانون مكافحة البغاء الجديد بسبب الضغط الدولي الإقليمي.

وقال الحسيني في حديث سابق لـ "الغد برس": إنه "انسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية والاخلاق العامة تم التصويت على قانون مكافحة البغاء"، لافتاً إلى انه "من المؤمل ان ينظم هذا القانون عمل الجهات القضائية والأمنية فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الشذوذ والدعارة والبغاء في جميع عناوينها".

كلمات مفتاحية :