عبر "الغد برس".. الداخلية تحدد أسعار شراء الأسلحة من المواطنين

الغد برس/ خاص

حددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أسعار شراء الأسلحة من المواطنين، فيما كشفت عن آلية التسجيل على حيازة السلاح.

وقال المتحدث باسم لجنة حصر السلاح بيد الدولة، العميد زياد القيسي، في حديث لـ "الغد برس" انه "وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، انطلقت المرحلة الثانية من دعوة وزارة الداخلية للمواطنين الخاصة بشراء اسلحتهم المتوسطة"، لافتاً إلى أن "هذه الاسلحة رصدت لها مبالغ مالية تقدر بشكل مبدئي مليار دينار لكل قيادة شرطة".

وأضاف، انه "على الراغبين من المواطنين ببيع اسلحتهم المتوسطة التوجه إلى مراكز الشرطة المنتشرة في بغداد والمحافظات ما عدا محافظات إقليم كردستان والبالغ عددها 697 مكتب"، مشيراً إلى أن "اللجان الفنية داخل مراكز الشرطة ستحدد قيمة السلاح وفقاً لجودته علماً أن السعر التقريبي للأسلحة المتوسطة يتراوح من 3 إلى 5 ملايين و900 ألف دينار للسلاح الواحد".

وتابع القيسي، أن "التسجيل على حيازة الاسلحة محدد فقط بالاسلحة الخفيفة وهي البندقية والمسدس وبندقية الصوت"، منوهاً بأن "طلب التسجيل يتم عبر زيارة الموقع الالكتروني لبوابة اور".

وأوضح أن "كل مواطن لم يكمل اجراءات تسجيل سلاحه بشكل رسمي قبل 31 / 12 /2024 فقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية بعد التاريخ المذكور"، خاتماً بالقول انه "تم تسجيل نحو 3 آلاف قطعة سلاح حتى الآن ونتوقع ارتفاع الرقم نظراً للاقبال المتزايد على تسجيل الاسلحة".

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الداخلية، إجراءاتها بشأن تسجيل الأسلحة المملوكة للمواطنين وفيما أكدت السماح بقطعة واحدة من السلاح الخفيف لكل أسرة، شددت على منع حيازة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي، في حديث للاعلام  الرسمي، تابعته "الغد برس" إن "لدى الوزارة خطة لتسجيل الأسلحة الخفيفة وشراء المتوسطة، كجزء من البرنامج الحكومي، وشرعت وزارة الداخلية بصفتها رئيسة لجنة ضمت عدة وزارة منها وزارتي العدل والخارجية وشبكة الإعلام العراقي وديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني ووزارات أخرى، شرعت بالتهيئة للموضوع، وبدأ العمل بهذا البرنامج قبل عام بالتحديد اي بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف الموسوي، أن "البرنامج ينفذ على مراحل معدة لتراكم كميات كبيرة من الأسلحة من تركة الجيش السابق والتهريب وما نتج من العمليات المسلحة والأحداث في 2014، ووصلنا بهذا البرنامج إلى المرحلة المهمة وهي مرحلة تسجيل الأسلحة ورمَزنا كل أسلحة دوائر الدولة، وكانت وزارة الداخلية أول جهة رمز سلاحها والآن دخلنا في مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين".

وتابع أن "من حق أي مواطن رب أسرة يمتلك داراً سكنية الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة، وحتى لو بلغ عدد المواطنين عشرة في الدار الواحدة فأنه يحق فقط الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة خفيفة اما مسدس أو بندقية، وعلى أرباب الأسر ملء الاستمارة الخاصة بتسجيل السلاح عبر بوابة أور الالكترونية التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعدة خطوات وبعدها تستكمل وزارة الداخلية الإجراءات وتسلم الإجازة ونذهب إلى مراحل أخرى".

وبين الموسوي "حددنا 697 مركزا لتسليم الأسلحة في 15 محافظة، وهذه المراكز مهمتها  المباشرة واستلام الملفات والمداولة والتنسيق مع المركز في بغداد، وعندما تملأ الاستمارة تؤشر في المحافظة بضمن المركز الموجود ضمن الرقعة الجغرافية، للمتابعة مع اللجنة الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة الموجودة في وزارة الداخلية، لتستكمل اجراءاتها بالكامل وتحولها إلى المديرية العامة للهويات والإجازات الخاصة بمنح الإجازة التي ستكون للحيازة فقط وليست للحمل".

وأشار إلى أن "إجازة بالحيازة تعني هذا السلاح مجاز رسمياً، والفرق أن حيازة السلاح تكون فقط داخل الدار، أما في حال إجازة الحمل فبإمكان أي شخص أن يحتفظ بهذا السلاح ويتحرك به ضمن وقت محدد ولوزير الداخلية صلاحية المنح في هذا الموضوع". 

وأكد الموسوي أن "عدد الدور في البلاد كبير جدا، ولا يمكن السماح بحمل الاسلحة خارج الدور في الطرقات او في السيارات او غيرها، بل يحتفظ بها للحماية الشخصية داخل الدار فقط، وفي حال إخراجها من الدار يعامل مخرجها معاملة الخارج على القانون".

ونوه الموسوي بأننا "ذهبنا باتجاه شراء الأسلحة المتوسطة خصوصاً وغيرها بقيمة مليار دينار دفعة أولى لكل محافظة ومليارين لبغداد"، مضيفاً أنه "قبل  إعلان إطلاق عملية التسجيل كانت هناك حملة توعية وعمل مكثف في هذا الجانب، وسنذهب باتجاه مسار آخر في موضوع التوعية الإعلامية، فالبيان الذي اطلقته وزارة الداخلية مؤخرا عمم على كل قنوات وزارة الداخلية الإعلامية في بغداد والمحافظات وجميع التشكيلات والقيادات، وشبكة الإعلام العراقي عضو في هذه اللجنة وعملت بشكل كبير في هذا الموضوع، وسنعقد ورش عمل ومؤتمرات تعريفية في المحافظات، واستعننا ايضا بمدراء العشائر في وزارة الداخلية ومدراء مراكز تسجيل الأسلحة لكون وزارة الداخلية تبدأ من المخافر الحدودية وتنتهي في أزقة المدن بالتالي مواردها وإمكانياتها ومديرياتها واسعة ومتعددة ومتشعبة".

وأكد أن "وزارة الداخلية هي جهة إنفاذ قانون، والحكومة والبرنامج الحكومي يسمحان بالاحتفاظ بقطعة واحدة من السلاح الخفيف، ولن نسمح بأي سلاح غير السلاح الخفيف، أما السلاح الساند او المتوسط او الثقيل فهي جميعا غير مسموح به إطلاقاً ويتم التعامل مع الحائز معاملة السارق والخارج عن القانون".

كلمات مفتاحية :