بعد دخوله حيز التنفيذ.. "الغد برس" تفتح ملف قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

الغد برس/ خاص

حاورت "الغد برس"، اليوم الاثنين، احد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، بعد دخول القانون حيز التنفيذ كما اعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المشاور القانوني لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، صدام نعمة، وهو أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، يقول في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل يتضمن نظامين إلزامي والآخر اختياري"، لافتاً إلى أن "النظام الالزامي يشمل جميع العمال في العراق العاملين بالقطاع الخاص والمختلط والتعاوني وكذلك العاملين في دوائر الدوئلة غير المثبتين على الملاك الدائم حيث ان جميع هذه الشرائح مشمولة بالضمان الاجتماعي".

ويضيف: "أما النظام الاختياري فيشمل جميع العراقيين ممن لا يمتلكون فرص العمل من ضمنهم الكسبة وسائقي سيارات الاجرة والعاملين على حسابهم الخاص من اصحاب المهن وكذلك العاملين على منصات التواصل الاجتماعي وغيرهم"، مشيراً إلى أنه "بامكان أي مواطن من هذه الشرائح التسجيل بالضمان الاختياري حيث سيكون عليه دفع 5% من فئات الأجور التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب القرار الاخير والتي تتراوح من 350 ألف دينار إلى مليون و750 ألف دينار".

ويتابع نعمة، أنه "بامكان المواطن اختيار الفئة التي تناسبه في حين ستدفع الدولة نسبة 15% من قيمة المبلغ المحدد من قبل المواطن".

وبشأن ألية تسجيل المواطنين على قانون الضمان الاختياري، يبين نعمة، انه "على المواطن الدخول إلى منصة (اور) والتي من اهم شروطها ان لا يقل عمر مقدم الطلب عن 15 سنة سنة ولا يزيد عن 50 سنة، بعدها سيبدأ المواطن تسديد النسبة المترتبة عليه من قيمة مبلغ التقاعد الذي تم اختياره ليتم بعدها دفع نسبة الـ 15 % المترتبة على الدولة".

ويكمل أن "المواطن يحتاج إلى 15 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد للرجل من 63 سنة فما فوق وللمرأة من 58 فما فوق بينما يحتاج إلى 20 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد للرجل من 60 سنة فما فوق وللمرأة من 55 فما فوق"، مستدركاً بالقول: "بينما اذا كان الرجل عمره 50 سنة فيحتاج إلى 30 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد بينما المرأة ذات الـ 50 عاما فتحتاج إلى 25 سنة خدمة للحصول على راتب التقاعد".

ويشير المشاور القانوني لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، إلى ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يساوي بحقوق العاملين بالقطاع العام وانه من الممكن أن يشمل الضمان الاختياري القطاع الصحي واصابات العمل فضلا عن التقاعد".

من جانبه أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اصدار فئات دخل الاشتراك في ضمان التقاعد الاختياري، وذلك بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية ودخولها حيز التنفيذ.

وذكر الأسدي في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "وزارة العمل ملزمة بتنفيذ فقرة الضمان الاختباري في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية".

وأوضح، أن "شريحة واسعة من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستدفع التوقيفات التقاعدية بنسبة 15 ‎%‎ اي ثلاثة اضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه وهو ما يسمى بـ(الضمان الاختياري)".

وتوضح المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، بحسب بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "الخدمة في التقاعد الاختياري تبدأ من تاريخ تقديم الطلب"، مبينة أن "التسديد سيكون شهريا وفقا للفئة التي يتم اختيارها".

واشارت إلى أنه "بامكان المشترك في خدمة التقاعد الاختياري من فئة الى فئة أخرى بعد مرور سنة"، داعية "المشاركين بالضمان الاختياري كافة الى الالتزام بتسديد المبالغ شهريا عن الفئة التي يختارونها من أجل ضمان حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم ولعوائلهم".

ونشرت "الغد برس"، في وقت سابق من اليوم الاثنين، قائمة فئات دخل الاشتراك في ضمان التقاعد الاختياري للعمال.

وبينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحسب وثيقة وردت لـ "الغد برس" نسخة منها، قيمة اشتراكات الفئات المشمولة في ضمان التقاعد الاختياري للعمال وكما موضح في أدناه:

كلمات مفتاحية :