بعد تصريحات السوداني.. حل اقتصادي لتقليل عجز موازنة 2024

أوضح الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، اليوم الاثنين، بعض الحلول التي يمكن اتباعها لسد العجز المالي لموازنة العراق لسنة 2024.

وقال حنتوش في حديث لـ "الغد برس" إن "العجز المالي موجود في أي موازنة بالعالم ويتراوح هذا العجز من 3% إلى 20% بينما العجز الحاصل في موازنة العراق يقدر بـ 37% بعدما كانت 40% في السابق".

وأضاف، أن "هذا العجز جاء مخالف للتوقعات اذ ان بطبيعة الحال يكون العجز المتوقع امام احتمال امكانية تغطيته او عدمها حسب ايرادات الدولة"، مشيراً إلى أن "إيرادات النفط وغيرها بالامكان التغطية على العجز طبقا لظروف الاستيراد والتصدير او توجه الدولة إلى ضغط النفقات بشكل عام".

وتابع حنتوش، انه "من الممكن ان يعمل العراق الى سحب سندات الخزينة من البنك المركزي او يمكن طرح سندات او اخذ القروض من مصارف الرافدين والرشيد".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد الماضي، تفاصيل جداول موازنة العام 2024 المرسلة إلى البرلمان.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الخاصة بجداول موازنة 2024، تابعته "الغد برس" إن "قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب، وهي المرّة الأولى التي يصدر بها قانون موازنة مالية اتحادي يغطي 3 سنوات.

وأشار إلى أنّ "الإدارة الأمثل للمال العام ومتابعة الإجراءات وسلامتها، ومحاربة الفساد، خطوات أساسية في منهج الحكومة الذي يركز على مشاريع البنى التحتية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن في جميع محافظات العراق.

وشدد على أن "مهمة الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات التأكد من خلوّ المشاريع الخدمية من الهدر، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية، ساعدت الحكومة في تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، البالغة 1321 مشروعاً، كما منحت الثقة للشركات المتعاقدة للاستمرار بالعمل وعدم التوقف". 

وبين انه "جرى استئناف العمل في (471) مشروعاً، وإنجاز 120 مشروعاً تم تسليمها، مجدداً التأكيد  على أن المسؤولية الأخلاقية الشرعية تقتضي التعامل، كدولة ومؤسسات، مع المشاريع المتلكئة، وتقديم هدف حفظ المال العام.

وقال السوداني ان "الحكومة أتمّت جداول الموازنة لإرسالها إلى مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الجدول (أ) تضمن الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار"، مستدركاً بالقول ان "العجز المخطط للموازنة بلغ (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار".

وأشار إلى أن "الموازنة الاستثمارية لعام 2024 بلغت (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار"، مبيناً ان "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات".

وأكمل: "باقٍ من التخصيص (7.333)تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات كما تم تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024"، مردفاً بالقول انه "لا توجد قدرة لكل الجهات أن تصرف كل هذه التخصيصات، رغم أننا في كل جلسة لدينا معالجات للمشاريع المتلكئة، بعضها منذ عام 2008".

كلمات مفتاحية :