حركة حقوق: لا يحق لحكومة الكاظمي إرسال مشاريع القوانين لهذه الأسباب

أكدت حركة حقوق، اليوم الأحد، أن تقديم حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي لمشروع قانون العشوائيات مخالفة صريحة للدستور، مشيراً الى أن القانون العراقي  لا يجيز لها ارسال المشاريع.

وقال النائب عن الحركة سعود الساعدي، في تغريدة أطلعت عليها "الغد برس"، إن "الشعب ينتظر تشريع قوانين تضمن حقوقه وتخفف عنه في ظل تضخم الواردات المالية، ومع هذا تقدم حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون لمعالجة العشوائيات وتقترح بأخذ إيجارات من الفقراء الساكنين فيها" مبيناً أنها "مخالفة صريحة للمادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء".

وأضاف إن "حركة حقوق ترفض تشريع هذا القانون وكل قانون يضر بمصلحة الناس وظروف الفقراء خصوصا" لافتاً "نعمل على إيجاد حلول جذرية لساكني هذه العشوائيات المنكوبة عبر تنظيمها وتأهيلها".

وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد، عدم التصويت على قانون العشوائيات، داعيا الى تعديله بشكل يخدم "المتجاوزين".

وأنهى مجلس النواب في جلسته يوم أمس القراءة الاولى لمشروع قانون العشوائيات الذي تضمن دفع إيجار من قبل شاغليها الى الدولة.

كلمات مفتاحية :