تحالف خدمات يوضح سبب تأخر حسم ملف رئاسة البرلمان لغاية الآن

الغد برس/ خاص

أوضح عضو تحالف خدمات، حسام الربيعي، اليوم الاثنين، سبب تأخر حسم ملف اختيار رئيس البرلمان لغاية الآن، فيما بين موقف الإطار التنسيقي من خيار تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال الربيعي في حديث لـ "الغد برس" إن "موقف تحالفنا واضح منذ الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان اذ نتجه إلى احترام قرار الأغلبية للمكون السني"، لافتاً إلى أن "مخرجات الجولة الاولى كشفت أن المكون السياسي السني لم يتمكن من الاتفاق على مرشح واحد وهذا ما عرقل عملية اختيار بديل الحلبوسي لمدة طويلة".

وأضاف، إن "عدم الاتفاق السياسي السني على مرشح واحد انتقل إلى داخل الإطار التنسيقي"، مستدركاً بالقول، إن "ضعف اتخاذ القرار لدى المكونات السياسية السنية دفع قوى الإطار التنسيقي لوضع مهلة اسبوع لحسم ملف رئاسة البرلمان بسبب اتهامها بعدم الجدية في حسم الملف".

وتابع الربيعي، أن "الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي ترفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان مما دفع حزب تقدم إلى دعم المرشح محمود المشهداني امام مرشح (السيادة والعزم والحسم) سالم العيساوي".

وأشار إلى أن "من يتهم الإطار التنسيقي بالمماطلة في حسم ملف رئاسة البرلمان عليه أن يوحد قراره بالمرتبة الأولى وأن يتفق مع خصومه على مرشح توافقي واحد وعندئذ تظهر النوايا الحقيقية"، مردفاً بالقول، أن "المكون السياسي السني يعاني من التفرقة وهذا سبب تأخر حسم الملف لغاية الآن".

ودعا عضو تحالف خدمات، القوى السياسية السنية إلى "الاتفاق على شخصية واحدة تحظى بالقبول السياسي الكافي ومطابقة للمعايير لمرسومة لدى المكونات السياسية الاخرى".

وفي الشأن ذاته، أكد النائب عن حزب تقدم، عدنان برهان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن تعديل النظام الداخلي للبرلمان من اجل حسم ملف رئاسة مجلس النواب لن يتم من غير موافقة قوى الإطار التنسيقي.

وقال البرهان في حديث لـ "الغد برس" إن "ملف رئاسة البرلمان اخذ مساراً طويلاً جدا وأوصلنا الى انسداد سياسي داخل البيت السني بسبب غياب التوافقات على حسم هذا الأمر".

وأضاف، أنه "على رؤساء الكتل السياسية تقديم مصلحة العراق على المصالح الاخرى والمضي بتعديل النظام الداخلي وتقديم مرشحين جدد"، لافتاً إلى أن "هذا هو الحل الوحيد والأمثل لحسم هذا ملف انتخاب رئيس البرلمان".

وتابع برهان، أنه "من المتوقع ان يتم ترحيل ملف رئاسة البرلمان لما بعد العطلة التشريعية بسبب الصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "استمرار تعطيل حسم الملف تنعكس سلبياته على جميع القوى السياسية".

وأوضح أن "حزب تقدم يحاول الوصول الى اتفاق مع القوى السياسية المختلفة على تعديل النظام الداخلي للبرلمان"، منوهاً بأن "تعديل النظام الداخلي لا يتم الا بموافقة الإطار التنسيقي".

كلمات مفتاحية :