التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
الغد برس/ بغداد
منذ بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان ملف الدعم وخاصة مخصصات دعم الوقود يتصدر الملفات الشائكة التي تحاول التعامل دون المساس بمحدودي الدخل.
وتسعى مصر إلى إصلاح ماليتها العامة، بما في ذلك خفض مستويات عجز الموازنة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على تحقيق حزمة إصلاحات.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم استهلاك المصريين من كافة أنواع الوقود وصل إلى مستويات غير طبيعية خلال الأسبوع الحالي، خلال ذروة الموجة الحارة، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك من الكهرباء تخطى 38.5 غيغاوات، مشيراً إلى أنه سيتم رفع أسعار بعض المنتجات البترولية، بزيادات متدرجة، حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل 2025، حتى لا يتضرر المواطن دفعة واحدة.
بينما وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
ويستهلك المصريون نحو 18 مليار لتر سولار سنويًا، وفي الوقت الحالي فإن كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بنحو 5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر، قد كشف عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والمقبل، تزيد عن ضعف تقديرات الحكومة. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار