الإدعاء العام الأوروبي يُباشر تحقيقاته بعمليات شراء لقاحات كورونا

أعلن مكتب الإدعاء العام التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فتح تحقيق بشأن عمليات شراء اللقاحات المضادة لوباء كورونا في التكتل، من دون أن يقدّم تفاصيل.
ولعبت المفوضية الأوروبية دور الجهة المركزية المسؤولة عن شراء لقاحات كوفيد مسبقاً لدول التكتل الـ27، لكن الدول الأعضاء كانت مسؤولة بعد ذلك عن شراء الإمدادات من هذا المخزون المركزي.
وجاء في تغريدة لمكتب الإدعاء العام الأوروبي "يأتي هذا التأكيد الاستثنائي بعد الاهتمام العام الكبير. لن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة".
ووجدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين نفسها في مأزق أمام مكتب أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي لرفضها تسليم رسائل نصية تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا بينما كانت المفوضية ترتّب العقود.
وبعدما أفادت المفوضية بأنها لم تحدّد أيّ رسائل نصية مرتبطة بطلب رسمي في هذا الصدد واعتبرت أن هذا النوع من الرسائل لا يستحق الحفظ في الأرشيف، اعتبرت أمينة المظالم في التكتل إيما أورايلي في تموز/يوليو أن الأمر "يشكل سوء إدارة".

وحصلت المفوضية على ما يصل إلى 4.2 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد للاستجابة لموجات كوفيد الأولى والمستقبلية.
وكانت معظم الجرعات من تلك التي تستخدم تقنية الرنا المرسال mRNA، خصوصاً ذاك الذي أنتجته شركة "بايونتيك" الألمانية بالاشتراك مع "فايزر".
وحتى الآن، تلقى 83 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي كامل جرعات اللقاحات.
ورفضت دول مثل بولندا تسديد ثمن الإمدادات المخصصة لها التي طلبتها المفوضية، ما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إعادة التفاوض على العقود مع الشركات المعنية.
وفي ذروة الموجة الأولى من الوباء في أوروبا، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً ضوابط على التصدير لم تستمر طويلاً على إمدادات اللقاحات التي طورتها "أسترازينيكا" التي تعمل بتقنية الناقل الفيروسي، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب استخدامها من قبل سكان الاتحاد مقارنة مع تلك التي تستخدم تقنية mRNA.