سياسي يكشف لـ "الغد برس" شروط القوى السنية لإنهاء أزمة رئاسة البرلمان

الغد برس/ خاص

أوضح السياسي السني محمد العلوي، اليوم الأربعاء، أن هناك مفاوضات بين القوى السياسية السنية تدور حول اعطاء منصب رئاسة البرلمان لأي طرف سني مقابل التنازل عن واحدة من 5 وزارات.

وقال العلوي، في حديث لـ "الغد برس" إن "هناك حديث حول مساومة بعض القوى السياسية على منصب رئاسة البرلمان مقابل احدى الوزارات"، لافتاً إلى أن "حزب تقدم يطالب بإحدى الوزارتين (التربية أو التجارة) مقابل التنازل عن منصب رئاسة البرلمان بينما تطالب القوى السنية الاخرى رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بالتنازل عن احدى الوزارات الثلاث (التخطيط والصناعة والثقافة) مقابل ترك منصب رئاسة البرلمان لحزبه".

وأضاف العلوي، إن "الموضوع لم يحسم لغاية الان بشأن هذه الفكرة كونها لم تحصل على اتفاق نهائي حتى اللحظة"، مستدركاً بالقول أن "الإطار التنسيقي منقسم إلى قسمين، الأول يعتبر حزب تقدم لديه الأغلبية السنية داخل مجلس النواب وعليه يقف مع فكرة تعديل المادة 12 واعطاء الحزب فرصة ترشيح مرشح جديد لمنصب رئاسة البرلمان".

وتابع أن "القسم الاخر من الإطار التنسيقي يسير باتجاه التصويت على المرشحين الحاليين لمنصب رئاسة البرلمان وهم محمود المشهداني وطلال الزوبعي وسالم العيساوي"، منوهاً بأن "الوضع لغاية الان غير محسوم وقابل للتغيير".

وأشار العلوي، إلى أن "تعديل المادة 12 يعتبر مخالفة دستورية كبيرة كون ان قرار المحكمة الاتحادية الاخير واضح في هذه المسألة"، خاتماً بالقول أن "تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لن يتم الا بتنازل جميع المرشحين عن ترشيحهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، رفضه المساومة على منصب رئاسة البرلمان مقابل احدى الوزارات.

وقال الحمداني، في حديث لـ "الغد برس" إن "تحالف العزم لديه ثقة بالإطار التنسيقي حول التصويت لامرشح سالم العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان"، لافتاً إلى أن "هناك حراكاً سياسياً داخل البيت السياسي السني حيث سبق وأن جدد تحالف السيادة مطالبته بضرورة الإسراع في عقد جلسة استثنائية لحسم منصب رئاسة البرلمان".

وأضاف أن "تحالف العزم يتفق مع الأصوات المطالبة بعقد جلسة استثنائية واستكمال اجراءات التصويت على المرشحين لمنصب رئاسة مجلس النواب"، منوهاً بضرورة "الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية التي لم تتطرق إلى موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب".

وعبر الحمداني عن "رفضه لفكرة تبادل احدى الوزارات بمنصب رئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن المساومة على منصب رئاسة البرلمان خصوصا وان هناك شخصيات تحظى بقبول سياسي ووطني كبير".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، كشف مصدر سياسي، تفاصيل جديدة حول اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس"، إن "اجتماع الإطار التنسيقي المنعقد يوم أمس حضره رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وممثل عن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بعد تعذر حضوره".

وأضاف إن "الحلبوسي قدم مقترحاً لحسم انتخاب رئيس البرلمان مفاده تنازله عن وزارة وتقديمه مرشح يتولى  منصب رئيس مجلس النواب او العكس تنازل الخنجر وحلفائه عن وزارة وتقديمهم شخصية (الرئيس)".

وتابع المصدر، أن "الإطار التنسيقي أمهل القوى السنية أسبوعاً واحداً للاتفاق على من يتنازل عن وزارة للطرف الاخر ويطرح شخصية رئيس البرلمان"، لافتاً الى أن "عقد جلسة لانتخاب رئيس للبرلمان مرهون باتفاق المكون السني".

في حين كشف مصدر سياسي، الاثنين الماضي، فحوى اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس"، إن "الإطار عقد اجتماعه مساء الاثنين بحضور السوداني، لمنافشة الملفات السياسية في البلاد والأوضاع الاخيرة التي شهدتها المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وما رافقه من توترات".

وأضاف   إن "الاجتماع سيناقش حسم الحكومة المحلية في كركوك من أجل حث القوى السياسية  وأعضاء مجلس كركوك الى عقد جلسة ثانية لانتخاب المحافظ ونائبيه ورئيس المجلس    ونائبيه ورؤساء اللجان قبل 11 آب الجاري".

وتابع، أن "القوى السياسية في الإطار ستناقش أيضاً الاعتداء الأمريكي على جرف النصر الذي اسفر عن استشهاد 4 عناصر من اللواء 47 التابع للحشد الشعبي وآليات انهاء مهمة التحالف الدولي واخراجه من البلاد".

ولفت الى أن "الإطار التنسيقي سيضع اللمسات الأخيرة  لحسم رئاسة البرلمان بعد عجز المكون السني الاتفاق على شخصية واحدة، كما سيدعو الى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".

كلمات مفتاحية :