الجبهة التركمانية: دعوى الطعن بجلسة كركوك مستمرة وننتظر قرار الاتحادية "العادل"

قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا يتعلق بموضوع الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة، فيما وصف المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك بأنه "أسرع مرسوم جمهوري في تاريخ العملية السياسية".

وقال توران في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إننا "لدينا ثقة كبيرة بنزاهة وحيادية القضاء العراقي، وقد حدثت مخالفات قانونية في جلسة فندق الرشيد ببغداد، حيث عقدت الجلسة بدون رئيس السن، ولم يتم تبليغ الأعضاء رسميًا، كما لم يكن هناك مبرر لنقل الجلسة". 

وأضاف إن "المادة 13 من قانون الانتخابات تنص على تمثيل كل المكونات في الحكومة المحلية، وأن المرسوم الجمهوري لتعيين محافظ كركوك هو الأسرع في تاريخ العملية السياسية".

وأكد توران أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بشأن الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة"، مستدركاً: "نحترم قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية، ولكن هناك مخالفات قانونية واضحة في أصل القضية".

واختتم بالقول: "لدينا قضايا في محكمة القضاء الإداري، وأصل الدعوى لا يزال منظورًا أمام المحكمة الاتحادية. لن نتراجع عن مطالبة بحقوق أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً برفض وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك التي عُقدَت في فندق الرشيد ببغداد.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إنها "قضت برفض طلبين قدما إليها لإصدار أمر ولائي مستعجل يتضمن (وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك المؤرخة 10 /8 /2024، وما ترتب عليها من نتائج بتعيين رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك والإيعاز إلى رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته بعدم إصدار مرسوم جمهوري للمحافظ المنتخب، وذلك الى حين حسم الطعن بالجلسة ونتائجها)".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أن الاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ اجراءات الجلسة من شأنه اعطاء رأي مسبق بالدعويين المقامتين أمامها بالعدد (213/اتحادية/2024)، والعدد (214/اتحادية/2024) المطالب بموجبهما ابطال الجلسة وما تمخض عنها من نتائج.

وأكدت المحكمة بحسب البيان، أنها "لم تباشر بالنظر في الدعويين أعلاه كونهما ما زالتا في طور إجراءات تبليغ الأطراف الخصوم فيهما وإلى حين استكمال متطلبات النظام الداخلي للمحكمة بالعدد (1) لسنة 2022".

كلمات مفتاحية :