مصدر لـ"الغد برس": القوى السنية وافقت على اختيار المشهداني لمنصب رئيس البرلمان

الغد برس/ خاص

أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، موافقة جميع القوى السنية على اختيار محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان.

وقال المصدر لـ "الغد برس" إن "القوى السنية ومنها تقدم وافقوا على ترشيح المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان"، لافتاً إلى أن "المكون السني بأكمله ليس لديه أي اعتراضات على ترشيح المشهداني للمنصب".

وأضاف المصدر، إنه "لم يتم تحديد موعد الجلسة الخاصة بانتخاب بديل الحلبوسي حتى هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنه "من المرجح ان تعقد الجلسة خلال الاسبوع المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أوضح النائب عن حزب تقدم، يحيى المحمدي، حقيقة اتفاق القوى السياسية على شخصية نهائية لمنصب رئاسة البرلمان.

وقال المحمدي، في حديث لـ "الغد برس" إنه "لحد الآن لم يتم تحديد شخصية نهائية لمنصب رئاسة البرلمان"، لافتاً إلى أن "الأمر متوقف على المفاوضات السياسية الجارية مع الإطار التنسيقي".

وأضاف أن "عقد جلسة البرلمان الخاصة بحسم ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي متوقف على ما تتفق عليه رئاسة المجلس".

واتهم عضو تحالف الحسم، عبد الوهاب البيلاوي، الثلاثاء الماضي، رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، في تعطيل حسم ملف رئاسة مجلس النواب.

وقال البيلاوي، في حديث لـ "الغد برس" إن "القوى السياسية لم تتوصل لحد الآن إلى أي اتفاق نهائي ورسمي بشأن حسم ملف رئاسة البرلمان"، منوهاً بأنه "هناك محاولات للالتفاف على القانون وقرارات المحكمة الاتحادية من خلال دفع البرلمان على الغاء المرشحين الموجودين لمنصب رئيس مجلس النواب وتقديم اخرين جدد".

وأضاف أنه "من المتوقع ان تستمر الخلافات السياسية حول المنصب إلى نهاية الدورة الحالية بحسب ما تعكسه المعطيات الحالية"، مشيراً أن "تحالف حسم لم يتفق مع تقدم على مرشح رئاسة البرلمان لحد الآن".

وتابع أن "المناصب السيادية اصبحت عبارة عن صفقات سياسية والعملية اصبحت بائسة جدا"، مؤكداً أن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي يماطل ويعطل عملية انتخاب بديله وهذه مخالفة صريحة".

وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد كريم البلداوي، أن جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد بعد الزيارة الاربعينية، مشيراً الى أن القوى السنية لم تتفق لغاية الآن على "شخصية الرئيس".

وقال البلداوي في حديث لـ"الغد برس"، إن "الاحزاب السنية لم تتفق لغاية الآن على مرشح توافقي يتسنم منصب رئيس البرلمان"، مشيراً الى أن "جلسة الانتخاب ستعقد بعد الزيارة الأربعينية".

وأضاف إن "فتح باب الترشيح على منصب رئيس البرلمان مرهون بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب او انسحاب جميع المرشحين"، لافتاً الى أن "المفاوضات بين الكتل السنية جارية لغاية الآن".

والأسبوع الماضي، أعلنت قوى سياسية سنية مكونة من 55 نائباً، الاتفاق على ترشيح شخصية جديدة تتسنم منصب رئيس البرلمان.

وذكرت القوى السنية المكونة من (حزب تقدم، وحزب الجماهير الوطنية، وتحالف الحسم الوطني، وكتلة الصدارة، والمشروع الوطني العراقي، وكتلة المبادرة)، في بيان ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، أنه "نظراً لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيس المجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات، اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني المذكورة لاحقا بعدد ٥٥ نائباً على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية".

وفي غضون ذلك، أعلن كل من تحالفي العزم والسيادة، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب في خطوة رسمية لحل عقدة منصب رئيس المجلس.

وأوضح التحالفان في بيان مشترك، صدر عنهما، "استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية نعلن عن دعمنا لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بما عرفنا عنه من مهنية وحكمة".

وأكد البيان "تمسكمها بالحلول والسياقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وإدارة العملية السياسية، مؤمنين بأن هذا النهج يعكس الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار والتوافق، وضمان وحدة العراق وسيادته".

ولفت البيان الى ان "هذا الترشيح يأتي في إطار حرصنا على اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة مؤسسات الدولة العليا وسنواصل جهودنا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات القوية القائمة على مبدأ سيادة القانون والعدالة".

كلمات مفتاحية :