التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
وقال جعفر في حديث لـ "الغد برس" إن "الكثير من القوانين السابقة جرى التصويت عليها داخل قبة مجلس النواب وفق المقايضة السياسية".
وأضاف إن "الإطار التنسيقي لن يسمح باطلاق سراح الإرهابيين وفق قانون العفو العام لكنه من جهة اخرى يقر بوجود عدد من مظلومين داخل السجون العراقية وعليه نحن نسعى لإخراج هذه الفئة من السجناء".
وتابع أن "قانون الأحوال الشخصية ستكون له قراءة ثانية"، منوهاً بأن "مجلس النواب راعى في جلسته الاخيرة حساسية القانون في محاولة لإنضاج القانون بصورة اكثر".
وأشار عضو الإطار التنسيقي إلى أن "النصاب القانوني متوفر واقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية أمر محسوم في الجلسات القادمة".
وفي وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا استقبلت أول طعن رسمي من النائبة المستقلة نور نافع، بشان عدم دستورية جلسة القراءة الاولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار