العفو العام والاحوال الشخصية يتنافسان في قبة البرلمان.. ونواب يرفضون "المساومة السياسية"

الغد برس/ خاص 

رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود مساومة سياسية لتمرير قانوني تعديل الاحوال الشخصية وتعديل العفو العام، فيما أعربت عن رفضها لأي صفقات سياسية.

وقالت عضو اللجنة، يادكار محمود في حديث لـ"الغد برس"، إننا "نعتقد بوجود مساومة سياسية لتمرير قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام ونرفض الصفقات السياسية بتمرير القوانين". 

وأضافت إن "هناك ملاحظات حول مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية"، لافتة الى أن "وجود اتفاق برلماني على تمرير قانون العفو العام كونه موجود ضمن المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب".

 من جانبها، أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني، سوزان منصور، اليوم الاثنين، ضرورة عدم شمول الإرهابيين في العفو العام، مشيرة الى أن الصفقات السياسية في تمرير القوانين مرفوضة.

وذكرت منصور في حديث لـ"الغد برس"، إن "العفو العام من المفترض ان يشمل فئات معينة وفق جرائم بسيطة"، لافتة الى أننا "لن نسمح بشمول الإرهابين ضمن مسودة تعديل القانون".

وأضافت إن "الصفقات السياسية في تمرير القوانين مرفوضة ولن نسمح بها".

والخميس الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن ادراج قانون العفو العام على جدول اعمال مجلس النواب من اجل القراءة الثانية.

وفي وقت سابق، أكد عضو الإطار التنسيقي، جاسم محمد جعفر، سعي مجلس النواب لاقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أشار إلى أن البرلمان يحاول انضاج مسودة التعديل بأكثر صيغة ممكنة.

وقال جعفر في حديث لـ "الغد برس" إن "الكثير من القوانين السابقة جرى التصويت عليها داخل قبة مجلس النواب وفق المقايضة السياسية".

وأضاف إن "الإطار التنسيقي لن يسمح باطلاق سراح الإرهابيين وفق قانون العفو العام لكنه من جهة اخرى يقر بوجود عدد من مظلومين داخل السجون العراقية وعليه نحن نسعى لإخراج هذه الفئة من السجناء".

وتابع أن "قانون الأحوال الشخصية ستكون له قراءة ثانية"، منوهاً بأن "مجلس النواب راعى في جلسته الاخيرة حساسية القانون في محاولة لإنضاج القانون بصورة اكثر".

واليوم الاثنين، عقد مجلس النواب، جلسته رقم 10 للـدورة الانتخابية الخامسة برئاسة الناب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ "الغد برس" إن "البرلمان عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي".

وأضافت ان "المندلاوي افتتح الجلسة رقم 10 للـــدورة الانتخابية الخامسة- السنـة التشريعية الثالثة من الفصـــل التشريعـــي الثاني".

وتضمن جدول أعمال البرلمان لجلسة الاثنين، القراءة الثانية لمشروعي تعديل قانون الاحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.

كلمات مفتاحية :