الداخلية تطلق عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين

الغد برس/بغداد 

اعنلت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن إطلاق عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني مقداد ميري خلال مؤتمر وزارة الداخلية حول حصر السلاح بيد الدولة تابعته "الغد برس"، إن "انطلقت عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين باستثناء اقليم كردستان"، مبينا أن "الخطوة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتماشى مع البرنامج الحكومي".

وأضاف أنه "تم تشكل لجنة برئاسة قائد الشرطة في المحافظة مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين لشراء الاسلحة المتوسطة".

واشار إلى أن "سعر السلاح يحدد من مبلغ مليونين دينار الى اربعة ملايين"، لافتا الى ان "الاسلحة المستهلكة يتم شراؤها بـ 500 الف شرط اكتمال اجزائها".

وأكد ميري ان "عدد الصقور المسموح اصطيادها صقرين لكل صياد ويلزم الصياد بدفع مبلغ 5 الاف دولار في حال رغبته اصطياد صقر اخر".

وزاد أن "التغييرات التي حصلت في ذي قار مجرد تغييرات فنية خاصة بوزارة الداخلية والادارة الجديدة وجدت العديد من الاوامر القضائية وشرعت بتنفيذها ليس الا ولا يوجد هناك استهداف لاهالي المحافظة".

وتابع ميري، أنه "تم الاستحواذ على عدد ليس بالقليل من الاسلحة وضبط كميات من المخدرات"، مشددا على انه "لن نسمح بغلق الدوائر وغلق الطرقات وتعطيل الحياة في ذي قار وعمليات ملاحقة المطلوبين للقضاء ستستمر في ذي قار".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم لجنة حصر السلاح بيد الدولة، العميد زياد القيسي في حديث لـ "الغد برس" إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني واشراف وزير الداخلية عبدالأمير الشمري وبمتابعة ميدانية من رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة الفريق عادل الخالدي، اتخذت اللجنة عدة خطوات لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة"، لافتاً إلى أن "احدى الخطوات تمثلت بالحصول على بنك معلومات كامل حول الأسلحة المتواجدة في الوزارات المدنية وامكانية تسجيل قطعة سلاح واحدة خفيفة لكل مواطن عراقي بعد خضوعه لشروط قانون الاسلحة".

وأضاف إن "اللجنة تجيز لكل مواطن عراقي يكون عمره من 25 سنة فما فوق ومن كلا الجنسين امكانية حيازة سلاح واحد فقط"، موضحاً أن "الأسلحة الخفيفة تتمثل بالبندقية وبندقية الصيد والمسدس".

وتابع أن "الخطوة الثانية تمثلت بإمكانية شراء الأسلحة المتوسطة نوع (RPK وPKC) من المواطنين"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية خصصت مبلغ مليار دينار لكل قيادة لغرض شراء الأسلحة من المواطنين".

وأشار إلى أن "بغداد حصلت على مليارين كونها تتضمن قيادتين احدهما في جانب الرصافة والاخرى بجانب الكرخ"، مشيراً إلى أن "هنالك 697 مكتب لتسجيل الاسلحة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان".

كلمات مفتاحية :