النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%

الغد برس/ متابعة

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4% خلال العام المقبل، فيما أكد أنه أجرى مسوحا استقصائية في مختلف بلدان المنطقة من ضمنها العراق.

وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان (النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا) اطلعت عليه "الغد برس" أن " العراق جاء في مراتب متقدمة عربياً بنمو اقتصادي متوقع بلغ 4 % متفوقا على المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والأردن وقطر".

كما رأى صندوق النقد الدولي، ان معدل التضخم في السودان ممكن أن يصل إلى معدلات قياسية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام ونصف.

ونقل موقع "المشهد السوداني" عن صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 تناولت التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، مشيرا إلى تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.

وتضمنت بيانات الصندوق توقعات بأن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند حوالي 119% رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة، كما توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري في السودان إلى 200.1%، أي بزيادة تصل إلى نحو 123% بمقارنة سنوية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، تأتي مصر في المرتبة الثانية عربيا بمعدل تضخم متوقع يبلغ 21.2%، في المقابل، فيما جاءت قطر كالدولة العربية الأقل تأثرا بالتضخم وفقا للتوقعات، حيث من المنتظر أن تسجل 1.4%، مما يعكس استقرارا اقتصاديا نسبيا مدعوما بقطاع طاقة قوي، واستقرار في الأسواق المحلية.

وفي وقت سابق، قال البنك الدولي في بيان: "أعلنت إسبانيا عن التزام مالي بقيمة 400 مليون يورو للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل، ليرتفع بذلك إجمالي إسهام إسبانيا إلى أكثر من 5 مليارات يورو منذ إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية".

يذكر أن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومؤسسة "تمويل التنمية الدولية"، كان قد وضع المغرب في المركز الـ 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدما بذلك بـ 30 رتبة مقارنة بآخر تصنيف لسنة 2022، ليتربع بذلك على عرش الدول التي حققت أكبر تقدم على هذا المستوى، إلى جانب كل من ماليزيا وباراغواي اللتين حققتا تقدمًا في المؤشر بـ 26 مركزًا.

ويصنف المؤشر الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس 3 مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية (الصحة – التعليم – الحماية الاجتماعية)، وثانيًا بالضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، فيما يهتم المؤشر الثالث والأخير بحقوق العمال.

وفي السياق، جاءت المملكة المغربية في المركز الـ 90 من أصل 164 دولة شملها التصنيف ضمن مؤشر الإنفاق الحكومي على الخدمات العمومية، وفي المركز الـ 21 في المؤشر المتعلق بالضرائب، بينما حل في المرتبة الـ 97 ضمن مؤشر حقوق العمال، ، حسبما أفاد موقع "هسبرس".

فيما تصدرت النرويج التصنيف العالمي، ثم كندا وأستراليا اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وحلت دول جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي في المراكز الثلاثة الأخيرة. بينما تصدرت إسرائيل قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر حلولها في المركز الـ 13 عالميًا، تلاها الأردن الذيي جاء في المرتبة الـ 43، في حين تذيلت البحرين قائمة دول المنطقة بعدما وضعها المؤشر في المركز الـ 147.

كلمات مفتاحية :