هل تدعم سياسات ترامب الاقتصادية الأسواق؟

الغد برس/ متابعة

عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تحمل تداعيات كبيرة على الأسواق والاقتصاد العالمي.

على مدار فترة رئاسته الأولى، أثارت سياساته الاقتصادية، مثل خفض الضرائب، والتخفيف من اللوائح التنظيمية، وتطبيق الحواجز التجارية، تأثيرات واضحة على الأسواق المالية.

ومع عودته من جديد يتوقع المحللون أن يشهد الاقتصاد الأميركي تحولاً ملحوظاً في سياسات الاقتصاد الكلي، الأمر الذي سينعكس بدوره على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الأسهم، والعملات، والسلع.

ووسط توقعات بعودة زيادة الانفاق العسكري، وتحديات جديدة في السياسات التجارية، فيما يظل السؤال الأبرز: كيف ستتعامل الأسواق مع هذه التحولات السياسية؟

كيف يتأثر الاقتصاد العالمي بسياسات ترامب؟

بحسب تقرير لرويترز، فإذا نفذ ترامب جزءاً بسيطاً فقط من تعهداته - من زيادة التعريفات التجارية إلى تحرير التجارة، والمزيد من حفر النفط والمزيد من المطالب على شركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي، فإن الضغوط على المالية العامة والتضخم والنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة سوف تشعر بها كل أركان العالم.

نقل التقرير عن كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة يونيكريديت، إريك نيلسن، قوله: "إن تعهدات ترامب المالية مثيرة للمتاعب بشكل خطير - بالنسبة للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية - لأنها تتعهد بتوسيع العجز المفرط بالفعل بشكل كبير في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية".

وشدد على ضرورة"أن نستنتج أن ترامب يشكل تهديدا خطيرا - وحتى الآن لم يتم تقديره بشكل كاف - لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي".

وتشكل الرسوم الجمركية على الواردات ، بما في ذلك رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع الدول الأجنبية ورسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات من الصين، ركيزة أساسية لسياسات ترامب ومن المرجح أن يكون لها أكبر تأثير عالمي.

يشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية تعوق التجارة العالمية، وتخفض نمو المصدرين، وتثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.

كما نقل التقرير عن روجير كوادفليج من بنك إيه بي إن أمرو: "إن أغلب الضرر سوف يلحق في ظل فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات".

-الصين والمكسيك في مرمى النيران

بالنسبة للأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكل ضربة مزدوجة تضاف إلى الصادرات المفقودة.

ويوضح التقرير أن القوى نفسها التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع قد تؤثر على الأسعار في أماكن أخرى، وخاصة إذا فرض ترامب رسوما جمركية كبيرة على الصين كما وعد.

وباعتبارها أكبر دولة مصدرة في العالم، فإن الصين تسعى بشدة إلى إحياء النمو ، لذا فقد تسعى إلى إيجاد أسواق جديدة للسلع التي يتم استنزافها في الولايات المتحدة، وتتخلص من منتجاتها في أماكن أخرى، وخاصة أوروبا.

ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال بسرعة، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.

كما من المرجح أيضا أن تتخذ الحكومات إجراءات انتقامية ضد أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، وهو ما من شأنه أن يعيق التجارة بشكل أكبر ويؤثر بشكل أعمق على النمو العالمي.

ومن الممكن أن تكون المكسيك الأكثر تضررا نظرا لخطاب ترامب بشأن إغلاق الحدود، والذي يأتي في ظل آفاق محلية متدهورة بالفعل.

بينما على الجانب الآخر، من بين الفائزين المحتملين، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظرا لأن بكين استبدلت جميع وارداتها من فول الصويا الأميركي بأخرى برازيلية عندما اشتعلت التوترات التجارية خلال رئاسة ترامب الأولى.

ولكن أوروبا قد تعاني أيضا من ضربة إضافية تتمثل في ارتفاع تكاليف الدفاع إذا قرر ترامب تقليص الدعم لحلف شمال الأطلسي. فلقد اعتمدت القارة على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب في أوكرانيا، فسوف تضطر أوروبا إلى سد أي فجوة قد يخلفها انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن التمويل أصبح مضغوطا وستكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية وفي الوقت نفسه تمويل الإنفاق العسكري.

كلمات مفتاحية :