واشنطن تمنح معتقلي "أبو غريب" تعويضات بقيمة 42 مليون دولار

الغد برس/ ترجمة 

أصدرت هيئة المحلفين الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حكما بمنح 42 مليون دولار (33 مليون جنيه استرليني) لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي، حيث حملت شركة عسكرية متعاقدة المسؤولية عن تعذيبهم وإساءة معاملتهم قبل عقدين من الزمان.

وكتبت مجلة "ايرش اكزامنال" الايرلندية، تقريراً ترجمته "الغد برس"، ذكرت فيه، أن "قرار هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أشخاص جاء بعد أن فشلت هيئة محلفين أخرى في وقت سابق من هذا العام في الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل شركة سي أيه سي آي ومقرها فرجينيا المسؤولية عن عمل المحققين المدنيين الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الجيش الأميركي في أبو غريب في عامي 2003 و2004".

وأضاف التقرير، إن "هيئة المحلفين منحت المدعين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي ثلاثة ملايين دولار (2.34 مليون جنيه استرليني) لكل منهم كتعويضات و11 مليون دولار (8.6 مليون جنيه استرليني) لكل منهم كتعويضات عقابية".

وتابع، أن "المدعين الثلاثة أدلوا بشهاداتهم على تعرضهم للضرب والاعتداء الجنسي والتعري القسري وغير ذلك من المعاملة القاسية في السجن، ولم يزعموا أن محققي شركة سي أيه سي آي ارتكبوا الانتهاكات صراحة بأنفسهم، بل إن سي أيه سي آي كانت متواطئة لأن محققيها تآمروا مع الشرطة العسكرية لتليين المعتقلين من أجل استجوابهم بمعاملة قاسية".

ولم يعلق محامي شركة سي أيه سي آي، جون أوكونور، بعد الحكم الصادر يوم الثلاثاء على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم.

ووصف باهر عزمي، محامي مركز الحقوق الدستورية، الذي رفع الدعوى نيابة عن المدعين، الحكم بأنه "إجراء مهم للعدالة والمساءلة" وأشاد بالمدعين الثلاثة على مرونتهم، "خاصة في مواجهة كل العقبات التي ألقتها سي أيه سي آي في طريقهم".

وكانت المحاكمة وإعادة المحاكمة اللاحقة هي المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أمريكية إلى مطالبات رفعها ناجون من سجن أبو غريب منذ عشرين عامًا منذ أن صدمت صور إساءة معاملة المعتقلين، مصحوبة بجنود أمريكيين مبتسمين يرتكبون الانتهاكات، العالم أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق.

وقد زعمت سي أيه سي آي أنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين، وقالت إن موظفيها لم يتفاعلوا إلا بشكل ضئيل مع المدعين الثلاثة في القضية وأن أي مسؤولية عن إساءة معاملتهم تقع على عاتق الحكومة.

وكما حدث في المحاكمة الأولى، واجهت هيئة المحلفين صعوبة في تحديد ما إذا كان ينبغي تحميل شركة CACI أو الجيش المسؤولية عن أي سوء سلوك من جانب محققي CACI.

وطرحت هيئة المحلفين أسئلة في مداولاتها حول ما إذا كان المقاول أو الجيش يتحمل المسؤولية.

وقالت شركة CACI، كواحدة من دفاعاتها، إنها لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن أي مخالفات يرتكبها موظفوها إذا كانوا تحت سيطرة وتوجيه الجيش، بموجب مبدأ قانوني يُعرف باسم مبدأ "الخدم المستعارين".

وزعم محامو المدعين أن شركة CACI كانت مسؤولة عن مخالفات موظفيها.

وقد تم رفع الدعوى لأول مرة في عام 2008 ولكن تم تأخيرها بسبب 15 عامًا من المشاحنات القانونية ومحاولات متعددة من قبل CACI لرفض القضية.

وزعم محامو المدعين الثلاثة أن CACI كانت مسؤولة عن سوء معاملتهم حتى لو لم يتمكنوا من إثبات أن محققي CACI هم الذين ارتكبوا الإساءة بشكل مباشر.

وتضمنت الأدلة تقارير من اثنين من الجنرالات المتقاعدين في الجيش، الذين وثقوا الإساءة وخلصوا إلى أن العديد من محققي CACI كانوا متواطئين في الإساءة.

وخلصت تلك التقارير إلى أن أحد المحققين، ستيفن ستيفانوفيتش، كذب على المحققين بشأن سلوكه وأنه من المرجح أنه أصدر تعليمات للجنود بإساءة معاملة المعتقلين واستخدم الكلاب لتخويف المعتقلين أثناء الاستجواب.

وشهد ستيفانوفيتش لصالح CACI في المحاكمة من خلال إفادة مسجلة بالفيديو ونفى إساءة معاملة المعتقلين.

كلمات مفتاحية :