مساعٍ نيابية لإقرار قانوني الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب

الغد برس/ بغداد 

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أنها تعمل حالياً على مجموعة من القوانين التي تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في البلاد، مشيرةً إلى أن ابرز هذه القوانين قانوني الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أرشد الصالحي أن "اللجنة تعمل حالياً على مجموعة من القوانين التي تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين"، لافتا إلى أن "اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز، لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف الصالحي، أن "من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية"، مشيراً إلى أن "اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة".

وأكد عضو اللجنة النيابية، أن "هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم"، مضيفاً أن "اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة".

كلمات مفتاحية :