نفي رسمي لأنباء فرض عقوبة السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد

الغد برس/ بغداد

نفت وزارة الداخلية، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني الذي انطلق صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ينفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، مؤكدةً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق". 

وذكّر قسم مكافحة الشائعات، بحسب البيان، "جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مشيراً إلى "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

وانطلق صباح اليوم الأربعاء، أول تعداد سكاني في العراق منذ 27 عاماً، ويستمر يومين وسيكون الكترونياً وسط فرض   حظر تجوال ودخول القوات الأمنية حالة الإنذار "ج".

كلمات مفتاحية :